بعد منعها لتداول الوثائق الإدارية عبر تقنيات التراسل الفوري التي تتيحها تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، وضعت وزارة الداخلية مخططا لحماية أمن الشبكات المعلوماتية التي تستعملها مختلف المصالح التابعة لها، وقامت الوزارة بتنفيذ مشروع لتعزيز أمن وضمان التشغيل المستمر لأنظمة المعلومات على مستوى منصة الأنترنيت الخاصة بها.
ويهدف هذا المشروع أيضا إلى تعزيز قدرة هذه المنصة على التصدي للهجمات المحتملة. وتم خلال هذه السنة، إعطاء الانطلاقة لمشروع يهدف إلى تجهيز الوزارة بمركز عملي للأمن الخاص بها(COS) ، وسيتيح هذا المركز الذي يوجد حاليا في طور الدراسة، المراقبة في الوقت الآني لأمن أنظمة المعلومات للوزارة، بغرض تحسين الرصد والتطويق الآني للهجمات المحتملة، وتم تحديد بنية تنظيمية خاصة بالرصد والتدبير والتصدي للحوادث المتعلقة بالأمن المعلوماتي ووضع مجموعة من المساطر والإجراءات لإرساء حكامة جيدة لأمن تكنولوجيا (IT) للوزارة.
كما تشتغل وزارة الداخلية على ورش رقمنة بعض الخدمات والإجراءات الإدارية، وكذلك تطوير التطبيقات المعلوماتية وإحداث تطبيقات جديدة مرتبطة بالمجالات الوظيفية لمختلف المصالح التابعة لها، من خلال اعتماد تقنيات أكثر فعالية.
