مرة أخرى يجد رئيس المجلس الإقليمي للصويرة نفسه في قلب الحدث، بسبب توالي كوارث تدبير الشأن العام المنسوبة لتركيبة المجلس، وتحديدا للرئيس البامي الذي عمر لولايتين على رأس المجلس الإقليمي، اتسمت بالكساد والهشاشة التدبيرية .
فبعد أن فجرت «الأخبار» قبل أسابيع فضيحة كراء أربع شقق سكنية فاخرة لأربعة موظفين تابعين للمجلس الإقليمي، تقدر قيمتها المالية بنصف مليار، ودخول جمعيات حقوقية ومدنية على الخط، بمراسلة رئاسة النيابة العامة والوكيل العام لدى استئنافية مراكش، للتدخل العاجل وفتح تحقيق في الموضوع المرتبط بتبديد المال العام وخرق المساطر القانونية في إسناد السكن، حسب الشكايات التي تم رفعها إلى القضاء، تنتفض ساكنة الصويرة مرة أخرى في وجه رئيس المجلس الإقليمي وزبانيته، بعد تداول خبر استعداد الرئيس للشروع في إجراءات إصلاح وتأهيل بناية تم اقتناؤها من طرف إدارة «اتصالات المغرب» بمبلغ ناهز المليار و200 مليون سنتيم من أجل اعتماده كمقر مستقل للمجلس الإقليمي.
وحسب مصادر خاصة بـ«الأخبار»، فإن اقتناء المجلس الإقليمي لوعاء عقاري وبنايات تابعة له مملوك لشركة «اتصالات المغرب» بمبلغ مالي وصل إلى مليار و200 مليون سنتيم، علاوة على ميزانيات موازية ينتظر أن تصرف له من أجل تأهيله وتجهيزه قد تصل إلى أكثر من 300 مليون، تجعل الرئيس المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة في مواجهة موجة جديدة من الانتقادات الحادة من طرف المواطنين وممثلي الجمعيات الحقوقية والمدنية، في الوقت الذي تتداول بعض المصادر مباشرة عامل الإقليم عادل المالكي لمسطرة المساءلة القانونية في حق الرئيس، بسبب فضيحة كراء الشقق إلى مقربين وموظفين بالمجلس خارج الضوابط والتي يرجح أن تنتهي بعزله.
وتدقيقا للمعطيات، تؤكد وثائق تتوفر عليها «الأخبار» أن رئيس المجلس الإقليمي قام بإدراج نقطة محورية ضمن أجندة الدورة العادية لشهر يونيو من سنة 2017 من أجل التصويت عليها، وتتعلق بالتداول بشأن اقتناء البناية التابعة لـ«اتصالات المغرب» من أجل استغلالها كمقر للمجلس الإقليمي، وكذا التداول في الخبرة التقنية المنجزة على البناية من طرف المصالح المختصة. وعزز الرئيس اقتراحاته بعرض أكد من خلاله أن المجلس الإقليمي لا يتوفر على مقر إداري خاص به يستوعب كل الموظفين المنتسبين له، والذين يقدر عددهم بحوالي 330 موظفا، في الوقت الذي يخصص له جناح ضيق تابع للكتابة العامة بالعمالة يستوعب 23 موظفا فقط، مما يعيق أداء المجلس ويؤثر على جودة الخدمات المنوطة به، حسب عرض الرئيس الموثق ضمن محضر إحدى دورات المجلس العادية المنعقدة في يونيو 2017.
وباشر الرئيس بكثير من الاهتمام والعناية، التي لا يحرص على إعمالهما في مشاريع أخرى مرتبطة بأوضاع المواطنين الاجتماعية والاقتصادية الكارثية، مسطرة الاقتناء بعد موافقة أعضاء المجلس وشركة «اتصالات المغرب»، التي أوفدت طاقما مركزيا رفيع المستوى من الرباط إلى الصويرة للتفاوض حول الصفقة، وتبلغ مساحة البناية الموجودة بحي التلال قرب الحي الإداري حوالي 3038 مترا مكعبا، حددت قيمتها المالية حسب تقرير لجنة تقنية مختصة بحوالي 12.000.000.00 درهم، موزعة على 7.595.000.00 درهم قيمة البقعة الأرضية و4.405.000.00 درهم قيمة البنايات المقامة فوق القطعة الأرضية، وهي عبارة عن مكاتب وسكنيات ومرائب كانت تستغلها إدارة «اتصالات المغرب» قبل طرحها للبيع.
وأكدت مصادر متتبعة لسيرورة الفساد، الذي ينخر إقليم الصويرة، أنه إذا كان الرئيس قد نجح في إقناع أعضاء المجلس بالتصويت بالإجماع على نقطة اقتناء بناية «اتصالات المغرب» بمليار و200 مليون سنتيم، ستنضاف إليها مبالغ مالية ضخمة من أجل ترميمه وتجهيزه، فسيكون من الصعب عليه هو وزبانيته التي هرولت للتصويت عليها في دورة رسمية، إقناع سكان الصويرة بهذه الصفقة التي ظلت طي الكتمان منذ يونيو 2017، فوضعية الإقليم الهشة وانتشار الفقر والاختلالات المجالية ونسب البطالة المرتفعة ورداءة البنيات التحتية المرتبطة بخدمات القرب والتعليم والصحة، تجعل ملابسات هذه الصفقة أكثر استفزازا لمشاعر الساكنة، حسب مصادر «الأخبار»، وإصرارا من الرئيس على تبديد المال العام في كماليات تتجاهل أولويات المواطن الصويري وتغرق الإقليم في مسلسل جديد من الاحتقان.
