طانطان: محمد سليماني
حاولت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الهروب إلى الأمام بعد فضيحة صفقات العتاد الديداكتيكي التي ما زالت تداعياتها تعرف تفاعلا كبيرا، وما زالت لجان التفتيش وقضاة المجلس الأعلى للحسابات يجولون في أرجاء المملكة للتدقيق بالأكاديميات والمديريات الإقليمية بحثا عن خيوط هذه الفضيحة التي هزت أركان الوزارة واغتنى بسببها البعض.
وفي الوقت الذي كان رجال ونساء التعليم ينتظرون إحالة بعض المشتبه فيهم على القضاء وإعفاء البعض الآخر أو توقيفهم إلى حين الانتهاء من مسلسل التحقيقات الطويل، قامت وزارة التربية الوطنية بإرسال مذكرة إطار إلى مسؤوليها غير المركزيين تتعلق فقط بتنظيم وتقنين مسار عقد الصفقات المتعلقة بالعتاد الديداكتيكي. وتؤكد هذه المذكرة التي تحمل رقم 122.16 بتاريخ 30 دجنبر الماضي، والتي توصل بها مديرو الأكاديميات الجهوية والمديرون الإقليميون، على ضرورة ضبط وتقنين عمليات اقتناء العتاد الديداكتيكي والمواد الكيماوية الخاصة بالمختبرات، وتنظيم عمليات التوزيع والاستلام والجرد والتخزين.
