بعد الضجة التي أحدثتها فضيحة عدم تصريح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، ووزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، بمستخدمي مكتبيهما للمحاماة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حلت لجنة تفتيش تابعة للصندوق بمكتب للمحاماة في ملكية إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الكائن بوسط العاصمة الرباط. وأفادت المصادر بأن لجنة التفتيش التي قامت بزيارة مفاجئة للمكتب، طلبت كل الوثائق المتعلقة بوضعية الموظفين العاملين بالمكتب، وبعد افتحاص الوثائق تبين لها أن جميع المستخدمين في وضعية قانونية ومصرح بهم لدى الصندوق ويستفيدون من التغطية الاجتماعية والصحية، ولم تسجل أية مخالفة قانونية، وهو ما يفسر خرجة لشكر، الذي انتقد بقوة عدم تصريح الرميد بمستخدمة اشتغلت بمكتبه لمدة 24 سنة، وتساءل “كيف سيمثل المغرب بالمحافل الدولية لحقوق الإنسان”.
