المضيق: حسن الخضراوي
تواصل عمالة المضيق تدخلاتها، طيلة الأيام القليلة الماضية، من أجل تنفيذ مشاريع تجهيز بنيات تحتية بأحياء هامشية، وذلك تنفيذا للوعود التي التزم بها عامل الإقليم أثناء ترؤسه لجان خاصة بزيارة الأحياء العشوائية لبحث أسباب الاحتقان الاجتماعي، والتجاوب مع شكايات السكان وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، والتأكيد على الحق في العيش الكريم، وتحمل كل مؤسسة مسؤوليتها في التنمية وتنفيذ الوعود والبرامج الانتخابية.
وحسب مصادر الجريدة، فإن مصالح عمالة المضيق تدخلت، على مستوى حي رأس لوطا بالفنيدق، لتعبيد طرق وفك العزلة عن السكان المتضررين، وذلك بعد فشل المجلس الجماعي بشكل ذريع في الوفاء بوعوده الانتخابية المعسولة، واستمرار معاناة الهوامش فضلا عن سكان حاصلين على تراخيص السكن، في ظل غياب قنوات الواد الحار والكهرباء العمومية والطرق، وهو الشيء الذي يخالف القوانين المعمول بها، ويستوجب ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه في ظل حصول شواطئ بإقليم المضيق على اللواء الأزرق برسم صيف سنة 2021، وقيام المصالح التابعة لوزارة الداخلية بمجهودات جبارة لتحقيق هدف تسريع التعافي من تبعات أزمة جائحة كوفيد 19، سجل تهاون من قبل المجلس الجماعي للفنيدق في التعاون مع مؤسسات رسمية لإطلاق برامج تنشيطية بدار الشباب الشاطئية، حيث يجري التحقيق في الأمر لتحديد المسؤوليات، والجهات التي تسعى لعرقلة كل تعليمات أو توجيهات لا تخدم أجندات حزبية ضيقة.
وذكرت المصادر نفسها أن مجلس الفنيدق دخل في صراعات قوية مع السلطات الإقليمية والمحلية، بسبب تنزيل تعليمات عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، بقطع الطريق أمام كل محاولة للاستغلال السياسي لملفات التسيير والمال العام، وضمان تكافؤ الفرص في التنافس السياسي والشفافية والنزاهة، والحرية التامة للناخب في اختيار ممثليه دون تأثيرات سلبية أو ضغط مهما كان نوعه.
وأضافت المصادر عينها أن السلطات المحلية بالفنيدق، رفعت تقارير مفصلة في موضوع إهمال شكايات سكان أحياء هامشية، ومنح تراخيص سكن في غياب الواد الحار والكهرباء العمومية وخدمات النظافة وعدم تعبيد الطرق، فضلا عن البحث في اتهامات للمجلس بعرقلة تنزيل تعليمات عاملية للتحضير الجيد للموسم الصيفي والمساهمة في تنشيط المدينة على جميع المستويات.
