بعد ضبط تقارير مغلوطة وتوظيفات مشبوهة…لفتيت يدخل على الخط وهذا ما قام به
الـمَهْـدي الكــرَّاوي
توصلت عمالة آسفي ببرقية مستعجلة موقعة من قبل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تضمنت قرارا إداريا يقضي بإعفاء أحمد رشيد، رئيس قسم الشؤون العامة بالعمالة، من مهامه على بعد شهور قليلة على إحالته على التقاعد الوظيفي.
وكشفت معطيات ذات صلة، أن قرار وزير الداخلية بإعفاء رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة آسفي، تلاه قرار آخر بتعيين القائد بدر بن الأكحل رئيسا جديدا لقسم الشؤون العامة، بعدما سبق له أن شغل منصب نائب رئيس قسم الشؤون العامة بكل من عمالة آسفي وولاية جهة الغرب- الشراردة- بني احسن، ويعتبر من الكفاءات الشابة لوزارة الداخلية وأصغر رئيس قسم للشؤون العامة على الصعيد الوطني.
وجاء قرار وزير الداخلية بإعفاء رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة آسفي، بعد انتهاء لجنة تفتيش مركزية من أبحاثها وضبطها لعدد كبير من المخالفات المهنية، أبرزها تورط رئيس قسم الشؤون العامة المعفى من مهامه في توظيفات مشبوهة لأعوان رجال السلطة المحلية، وإعداده للائحة جديدة من «المقدمين» و«الشيوخ» الذين سيتم توظيفهم، حيث وقفت لجنة التفتيش على وجود أسماء لمرشحين مقربين من رجال سلطة، بينهم خال رئيس دائرة جزولة، وهو ما دفع عامل إقليم آسفي إلى إلغائها ورفع تقرير في الموضوع إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية.
وأوردت مصادر عليمة أن المصالح المركزية لوزارة الداخلية ضبطت تقارير استخبارية مغلوطة مرسلة من قسم الشؤون العامة بعمالة آسفي، تهم في مجملها تقارير عن الحملة الانتخابية والبناء العشوائي والتقليل من تداعيات بعض الحركات الاحتجاجية في الإقليم، وأيضا التستر عن استفادة رجال سلطة من بعض الامتيازات خارج القانون، واستغلال النفوذ وعدم التقيد بالتوجيهات والتعليمات المركزية لوزارة الداخلية في معالجة بعض القضايا ورفع تقارير تتضمن معطيات مغلوطة.
وكانت لجنة تفتيش مركزية أوفدها وزير الداخلية إلى عمالة آسفي وقفت على استفادة رجل سلطة أعفي من مهامه ضمن قائمة رجال السلطة الذين طالتهم الغضبة الملكية، من صفقات كبيرة عبر شركات في اسم زوجته وأبنائه، وهو الموضوع الذي رفعت بشأنه معلومات مغلوطة وغير حقيقية من قبل قسم الشؤون العامة بعمالة آسفي قصد التستر والتغطية على رجل السلطة المعني، قبل أن يتقرر إعفاؤه من مهامه وإحالته على المجلس التأديبي.
