بعد صدور حكم إداري حررها من صابو شركة بطنجة…مواطنون يزفون سيارة لصاحبها بالطبالة والغياطة

طنجة: محمد أبطاش

وجهت المحكمة الإدارية بالرباط، ما يشبه صفعة قانونية للشركة المفوض لها تدبير قطاع ركن السيارات بشوارع مدينة طنجة، بعد أن أصدرت حكما قضائيا استعجاليا يأمر الشركة المختصة بإزالة ما يعرف بـ«الصابو»، ضد إحدى السيارات التي تعود إلى محام بالمدينة، لجأ إلى هذه الخطوة لإظهار عدم قانونية هذا القرار، وهو ما أكدته المحكمة الإدارية بشكل مستعجل، حيث ارتكز الحكم في مضمونه، على أن قانون جبايات الجماعات المحلية في مادته الثانية حصر فرض الرسوم والضرائب التي لا يدخل ضمنها تنظيم وقوف العربات والمركبات، مشددا على أن عقل السيارات لا يرتكز على أي أساس قانوني، وأن هذا الإجراء يترتب عنه المس بحرية التنقل والتجوال المنصوص عليها دستوريا.

وأكدت مصادر مطلعة على حيثيات الملف، أن عقل السيارات له آثار خطيرة في مواجهة الأشخاص وحرياتهم، والتي لا يمكن تبريرها بعدم أداء مقابل الوقوف، فضلا عن أن القانون التنظيمي رقم 14.113 لم يجعل عقل السيارة وتثبيتها من الإجراءات التي يمكن لرئيس المجلس أن يدرجها في القرارات المنظمة لشروط الوقوف المؤدى عنه. وحسب المعلومات نفسها، فإن مضمون الحكم ركز، أيضا، على أن إشهار «الصابو» في وجه المواطنين، يعد بمثابة اعتداء واضح على الملك العام وتجاوز للحريات الممنوحة دستوريا.

هذا، وأقام عدد من النشطاء، يوم الجمعة الماضي، احتفالية وسط المدينة، حيث تم وضع الورود على إحدى السيارات التي كانت موضوع الحكم القضائي، فضلا عن طبع الحكم في ورق من الحجم الكبير. في حين التزم المجلس الجماعي الصمت حيال هذه القضية، حيث لم يصدر أي توضيحات بخصوصها، علما أنها أضحت مثيرة للرأي العام.

وسبق لنشطاء أن أطلقوا حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى التظاهر ضد قرار «الصابو» الجديد الذي لجأ إليه المجلس الجماعي بهدف سد العجز المالي الذي يعاني منه، خصوصا وأن الشركة الوصية تحصل من وراء ذلك على ملايين الدراهم شهريا، فيما أكد النشطاء المشار إليهم استعداداهم لرفع قضايا جديدة إلى حين إلغاء القرار كليا بعاصمة البوغاز.