ذكرت مصادر إعلامية، أن المحكمة الإدارية بمدينة مراكش، قضت في جلستها صباح اليوم الثلاثاء 11 من الشهر الجاري، بحل المجلس الجماعي لآيت أورير إقليم الحوز، بعد تأجيل البث في القضية للمرة الرابعة على التوالي.
وحسب المصادر ذاتها، فقد كانت المحكمة الإدارية بمراكش، قد أٌبلغت يوم الجمعة 27 دجنبر المنصرم، بقرار تطبيق المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14، القاضي بحل المجلس البلدي لآيت اورير، بناء على مذكرة تقدم بها عامل إقليم الحوز، بغية وضع حد لحالة الجمود التي يعيشها المجلس لسنوات.
ويستند التصريح بحل مجلس جماعة أيت أورير بمقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وذلك لوجود “أسباب حقيقية تهدد مصالح الجماعة المذكورة وتمس بحسن سيرها، كما وقفت عليها لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية”.
ويشار إلى أن المجلس البلدي لآيت اورير يضم 29 عضوا عن أحزاب: العدالة والتنمية والاصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الدستوري، وتدير شؤونه أغلبية يقودها “البيجيدي”.
