ظل قطاع التعمير بالدار البيضاء خلال السنتين الأخيرتين خاضعا لتدبير مباشر من عمدة المدينة، نبيلة الرميلي، دون تعيين أي نائب لها بعد استقالة زوجها توفيق كميل، رئيس مقاطعة سباتة، من منصبه نائبا للعمدة، أشهرا قليلة بعد انتخابات 2021. وخلال الأسبوع الجاري صادقت العمدة على تعيين شفيق بنكيران نائبا عاشرا لها، بعد أن صرحت لـ«الأخبار»، قبل أسابيع، أن القطاع لن يتم تفويضه إلى أي مستشار أو رئيس مقاطعة.
حمزة سعود
بعد انتظار دام سنتين حسم المجلس الجماعي أخيرا في هوية نائب العمدة نبيلة الرميلي العاشر، المفوض إليه قطاع التعمير والأشغال والبنيات التحتية، في شخص شفيق بنكيران، رئيس مقاطعة عين الشق، بعد أن ظلت العمدة منذ تشكيل المجلس واستقالة زوجها من المنصب نفسه مكلفا بالتعمير، تدبر بشكل مباشر جميع ملفات التعمير بالدار البيضاء.
وعبر مستشارون ورؤساء مقاطعات بالعاصمة الاقتصادية عن استيائهم من قرار التعيين الجديد، خاصة أن مقاطعة عين الشق باتت حاليا ممثلة بـ3 نواب للعمدة، في الوقت الذي لا يوجد فيه أي نائب للرميلي مفوض في قطاعات أخرى بالدار البيضاء في مقاطعات عين الشق والحي الحسني.
وظل مقعد نائب العمدة المكلف بالتعمير بمجلس مدينة الدار البيضاء شاغرا منذ حوالي سنتين، عقب استقالة توفيق كميل، النائب العاشر السابق للعمدة، بحيث أقدم هذا الأخير على الاستقالة أسابيع قليلة بعد تعيين المجلس الجماعي الحالي.
وعبرت المعارضة بمجلس العاصمة الاقتصادية عن غضبها من تمكين مستثمر من تدبير قطاع حيوي ويكتسي طابع الحساسية في إدارة ملفاته بالدار البيضاء، بحيث عبرت أصوات عن المعارضة من داخل مجلس الدار البيضاء عن تخوفها على التعمير بالعاصمة الاقتصادية جراء هذا التعيين، في حين حاولت «الأخبار» التواصل مع شفيق بنكيران، النائب العاشر للعمدة، إلا أن هاتفه ظل يرن دون إجابة.
وكانت عمدة الدار البيضاء قد أفادت، قبل شهر، في تصريح لجريدة «الأخبار»، بأنها لن تفوض قطاع التعمير بالعاصمة الاقتصادية إلى أي جهة أو مستشار بالدار البيضاء، وأنها تسهر على إدارة ملفاته بشكل شخصي وبتتبع يومي ومستمر.
ونبهت المعارضة في شخص عبد الصمد حيكر، في ندوة أعقبت دورة يوليوز الماضية الاستثنائية لمجلس المدينة، إلى أن هذا الشغور في منصب نائب العمدة لحوالي سنتين يعتبر بمثابة تضارب في المصالح، استمر منذ استقالة توفيق كميل، زوج نبيلة الرميلي ونائبها العاشر، الذي كان مكلفا بالتعمير قبل حوالي سنتين، منتقدا عدم إقدام جماعة الدار البيضاء على إجراء قانوني يعتمد في مثل هذه الحالات، ويتمثل في مسطرة معاينة الشغور. مستغربا في الوقت نفسه من عدم تعويض هذا المقعد الخاص بحزب التجمع الوطني للأحرار، منذ سنتين.
وتتخوف المعارضة بمجلس الدار البيضاء من معالجة ملفات التعمير بالمدينة بمنطق ربحي، خاصة أن التعمير ظل يدبر دون نائب مفوض إليه القطاع، ما دفع المعارضة طيلة السنتين الأخيرتين في دورات مجلس المدينة إلى طرح العديد من علامات الاستفهام حول هوية الجهة التي تصادق وتمرر الملفات، المرتبطة بهذا القطاع بالدار البيضاء، بوتيرة متسارعة خلال السنتين الأخيرتين، كما أن مجموعة من الملفات لا تجد طريقها إلى الحل والمعالجة إلا بعد تأشير جهات خارج مجلس جماعة الدار البيضاء عليها، تضيف المعارضة.
