علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن ليلى بنعلي، وزيرة الطاقة، لم تقم بعد سنة ونصف السنة من تعيينها بإعداد أي مشروع قانون أو مرسوم لتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية للمحروقات.
وأضافت المصادر أن بنعلي لم تضع ضمن برنامجها التشريعي للسنة الجارية أي تعديل على القانون رقم 255 .1.72 بتاريخ 22 فبراير 1973، والمتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، وهو النص القانوني الرئيسي المؤطر للمحروقات، ولا يزال ساري المفعول إلى يومنا هذا، بعد نصف قرن من اعتماده.
