بعد رشوة آسفي «البيجيدي» أمام قضاء اليوسفية بتهمة فساد انتخابي

أسابيع قليلة فقط على إحالة الوكيل العام للملك في آسفي لقضية ما بات يعرف بـ «رشوة 70 مليونا» على قاضي التحقيق، صعق حزب العدالة والتنمية مجددا بتوجيه وكيل الملك في المحكمة الابتدائية لليوسفية لتهم ثقيلة بالفساد الانتخابي لمنتخبين كبار بينهم برلماني باليوسفية ورئيس المجلس الإقليمي ومنتخب من حزب العدالة والتنمية ورؤساء جماعات قروية، في قضية تسلم شيكات بنكية للتصويت على رئيس المجلس الإقليمي وصلت قيمة كل شيك مبلغ 20 مليون سنتيم.

وعلم «فلاش بريس» أن المركز الترابي للدرك الملكي بالشماعية أحال 14 متهما للمثول أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية باليوسفية الذي أحالهم بدوره على أنظار قاضي التحقيق بعد توجيه تهم ثقيلة لهم تمثلت في المشاركة ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين عبر وعود بتقديم تبرعات نقدية وقبول وعد بتقديم تبرعات نقدية بقصد الحصول على أصوات الناخب، والتأثير في صوت الناخب باستعمال التهديد.

وكشفت معطيات إضافية أن قاضي التحقيق تابع المتهمين الـ 14 في حالة سراح مقابل أداء كفالة مالية، حددت في مبلغي 10 آلاف درهم و3 آلاف درهم، بعد الانتهاء من التحقيق الذي باشرته عناصر الدرك الملكي بناء على تعليمات مباشرة من وكيل الملك بعد وضع حزب الأصالة والمعاصرة لشكاية تفيد استلام جميع أعضاء المجلس الإقليمي لشيكات على سبيل الضمانة بمبلغ 20 مليون سنتيم لكل عضو من أجل التصويت على رئيس المجلس الإقليمي، وقدمت الشكاية أسماء ووقائع وأماكن تسلم هذه الشيكات البنكية.