بعد تحرك الجماعة الحضرية لتطوان لتنزيل توجيهات وزارة الداخلية وملاحظات مجلس الحسابات بخصوص الاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية، ما مكنها من ربح أزيد من مليار سنتيم خلال مدة وجيزة، تحركت مجالس جماعية بالمضيق، بحر الأسبوع الجاري، لتنزيل الإجراءات نفسها الخاصة بصيانة شبكة الكهرباء العمومية، وتغيير المصابيح العادية بأخرى تعمل بتقنية led المشهورة بالاقتصاد في الطاقة والجودة في الإنارة.
ورصد مجلس الحسابات أن مرفق الإنارة العمومية يعتبر ثاني مستهلك لاعتمادات ميزانيات الجماعات على المستوى الوطني، وبالتالي يبقى الطبيعي هو قيام الجماعات المعنية بالحد من الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة، عن طريق القيام بمبادرات تمكن من تخفيض الفواتير الطاقية، غير أن العكس هو الذي حصل بارتفاع مستحقات استهلاك الطاقة الكهربائية المستعملة في الإنارة العمومية لدى العديد من الجماعات الترابية.
ونبهت تقارير مجلس الحسابات إلى أن الارتفاع في استهلاك الطاقة الكهربائية بالجماعات يرجع، بالدرجة الأولى، إلى عدم تفعيل الجماعات المعنية للتوصيات الصادرة في إطار برنامج النجاعة الطاقية، سيما استعمال المصابيح الاقتصادية الأقل استهلاكا للكهرباء بدل المصابيح العادية، فضلا عن غياب المراقبة الدقيقة لفواتير الاستهلاك والعدادات وضبط الكميات المستهلكة وتحديد النقط التي تعرف ارتفاعا في حجم الاستهلاك.
وفي الموضوع نفسه، أوضحت وزارة الداخلية أنها قامت بإصدار الدورية عدد 10415 بتاريخ 10 يونيو 2019 لوضع الإجراءات المتعلقة بتفعيل مشاريع النجاعة الطاقية للإنارة العمومية، خاصة في ما يتعلق بإنجاز الدراسات الأولية للمخططات المديرية للإنارة وإجراء دراسات الجدوى الأولية وتحديد طرق التدبير المناسبة، فضلا عن بلورة مسطرة واضحة لتتبع عمليات صيانة شبكة الإنارة العمومية، ووضع قاعدة بيانات خاصة بشبكة الإنارة العمومية بكل جماعة، تتضمن جردا واضحا لمختلف النقط الضوئية والأعمدة الكهربائية الحاملة للمصابيح ومختلف المعدات وتتبع حالة التجهيزات الكهربائية، ما يمكن من برمجة الصيانة الضرورية بطرق ناجعة.
وانطلقت أشغال استبدال مصابيح الإنارة العمومية القديمة بأخرى جديدة من نوع led بالجماعة الحضرية للفنيدق، بكل من شارع علال بن عبد الله (الأميرة، وبيصا) وشارع محمد الخامس (الباطيو)، وشارع عبد الرحيم بوعبيد، حيث تهدف العملية المذكورة، التي تدخل في إطار تنزيل توجيهات الداخلية، إلى تجويد خدمات الإنارة العمومية المقدمة للمواطنين وترشيد الاستهلاك الطاقي للكهرباء، وكذا تعميم المصابيح الاقتصادية الجديدة من نوع led بكافة أحياء المدينة.
يذكر أن تفعيل دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في الموضوع وفق الجودة المطلوبة، من شأنه تخليص المجالس الجماعية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة من تراكم ديون استهلاكية بالملايير لصالح شركات التدبير المفوض، ما يمكن من خلاله تجويد إجراءات التتبع والمراقبة الخاصة بتنزيل دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، فضلا عن إنهاء مشاكل قطع تزويد الجماعات بالكهرباء بسبب تأخر الأداء.
تطوان: حسن الخضراوي
