علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الضابطة القضائية بتطوان باشرت، مساء الاثنين الماضي، التحقيق، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، في الاتهامات الثقيلة الموجهة إلى المحامي إسحاق شارية، مرشح الحزب المغربي الحر في الانتخابات البرلمانية الجزئية بإقليم المضيق – الفنيدق، والمتعلقة بترويج الخطاب العنصري بين أبناء الوطن الواحد، والتفرقة والتحريض على الكراهية، ما يتعارض مع بنود الدستور، وكذا حرية المواطنين في التنقل والعمل والاستقرار بين كافة أرجاء الوطن.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد تم الاستماع إلى الأمين العام للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، من قبل الضابطة القضائية بصفته مشتكيا، حيث قدم ما يفيد التحقيق وأكد مضامين الشكاية التي وضعت لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط، ضد مرشح الحزب المغربي الحر في الانتخابات البرلمانية الجزئية بإقليم المضيق-الفنيدق.
وحسب المصادر ذاتها، فانه ينتظر استدعاء شارية للتحقيق معه بخصوص المنسوب إليه والاستماع إليه في محاضر رسمية.
