فضح المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير، ما يمكن وصفه بـ«الريع الحزبي» الذي تستفيد منه شخصيات جامعية ومراكز بحث وجمعيات موازية للأحزاب، تم تمتيعها بامتيازات مالية مجزية مقابل إنجاز دراسات وأبحاث همت ملفات ذات راهنية في مغرب اليوم، وعلى رأسها الملفات الاجتماعية، التي يقع ملف التعليم على رأسها. ويتعلق الأمر بعشرات «الدراسات» التي تم إنجازها بطلب من الأجهزة القيادية للأحزاب بغية مساعدة الأجهزة التقريرية لهذه الأحزاب على الإحاطة الشاملة بهذه الملفات وبالتالي الإسهام في النقاشات العمومية التي تدور حولها، سواء في المؤسسات الدستورية أو في الإعلام. غير أن تقرير مجلس الحسابات كشف عن الوجه الآخر لهذه الدراسات، أي وجه الريع الحزبي والإرضاءات باسم البحث والدراسة.
المال العام في خدمة الريع الحزبي
احتلت ملفات التعليم والتكوين المهني والتشغيل حيزا كبيرا في لائحة الدراسات والأبحاث التي أنجزتها الأحزاب بأموال الدعم العمومي الذي تستفيد منه سنويا. وحظيت الأحزاب المشاركة في الحكومة بنصيب الأسد في إعداد الأبحاث التي تم إنجازها فعليا، أو التي تم الشروع في إنجازها وجرى صرف ميزانيتها دون أن ترى النور.
ففي تقريره لسنة 2022، كشف مجلس الحسابات عن حجم الأموال الكبيرة التي تعد بعشرات الملايين من الدراهم، تستفيد منها الأحزاب من أجل القيام بدراسات وأبحاث، لكن الغريب أن أغلب هذه الأحزاب لا تقوم بتبرير صرف هذه الأموال بطريقة قانونية، ولا تدلي بهذه الدراسات التي تبقى حبيسة مراكز الدراسات. وشملت هذه الدراسات، حسب مصادر حزبية، ملفات اجتماعية كثيرة على رأسها ملفات تعليمية، همت أساسا موضوعات مثل التعليم الأولي، الدعم الاجتماعي، التعليم الخصوصي، نظام الامتحانات، التوجيه المدرسي والجامعي، التكوين المهني ومشكلة الجسور، المناهج والبرامج، الشراكات مع الجمعيات، المؤسسات المنتخبة وأخيرا صورة الحزب ونقابته عند نساء ورجال التعليم.
تفاصيل إنجاز هذه الدراسات ومآلاتها تثبت اختلالات كبيرة، فضح بعضها التقرير سالف الذكر، وأكدها باحثون جامعيون شاركوا في إنجاز بعضها، بناء على طلب شخصي من زملاء لهم أو من جمعيات تابعة للأحزاب، ومنها جمعيات تضم بشكل حصري أساتذة جامعيين حزبيين، وتحديدا جمعيات تابعة للأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة الحالية.
وأكد جامعيون، اتصلت بهم الجريدة بخصوص الموضوع، أن زملاء حزبيون اتصلوا بهم للمشاركة في دراسات وأبحاث، على أن يقوم هؤلاء «الزملاء» بتجميع هذه الدراسات والأبحاث على شكل مؤلفات جماعية أو تقارير موضوعاتية، على أن تتكفل أحزاب بعينها بتمويل مصاريف إنجازها وطبعها وتوزيعها. غير أن مآلات هذه الدراسات، يؤكد هؤلاء الجامعيون، ظلت مجهولة، بل تم إخبارهم بضرورة عدم نشرها في المجلات المحكمة المتخصصة في المجالات العلمية التي يتخصصون فيها، وعلى رأسها العلوم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية.
ففي دراسة شارك فيها باحثون ينتمون لشعبة علم الاجتماع في جامعة ابن طفيل مثلا، طلب منهم زميل لا يخفي انتماءه لحزب «البام» القيام ببحث ميداني حول تمدرس الفتاة في العالم القروي في جهة الغرب، لرصد مختلف الظواهر المرتبطة بتسرب الفتيات من الدراسة في مراحل عمرية معينة. وهو الأمر الذي استجاب له هؤلاء الباحثون، وتوصلوا، بالموازاة مع ذلك، بمبالغ عبارة عن مصاريف أولية، على أن يتوصلوا بكافة أتعابهم بعد الانتهاء من الدراسة. غير أن مصير هذه الدراسة ظل مجهولا بعد تسليمها، وسط حديث، يؤكد هؤلاء، عن أن «الزميل» الحزبي احتكر لوحده المبالغ التي خصصت للدراسة، رغم تأكيد هذا الأخير مرارا على أنه ينتظر الأجهزة الحزبية لتقرير صرف ميزانية هذه الدراسة.
«أبحاث» منقولة من الأنترنت
تقرير مجلس الحسابات أكد، بالأرقام، أن معظم الأحزاب التي استفادت من الدعم العمومي في شقه المتعلق بالدراسات والأبحاث تشترك في أنها لم تدل بـ«الوثائق المبررة للجوء للمنافسة لاختيار الخبراء المكلفين بإنجاز الدراسات»، بالإضافة إلى «عدم الإدلاء بتقارير ومخرجات الدراسات المنجزة».
وبالنظر إلى ما تضمنه التقرير، فإن جميع الأحزاب الكبرى لم تحترم شروط الصرف ولا تبرير المبالغ المالية الممنوحة في إطار هذا الدعم، وقدمتها على طبق من ذهب إلى «مكاتب دراسات» غالباً ما تعود لمقربين من قياديي الحزب، وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول قانونيتها، وإعمال مبدأ المحاسبة، خصوصاً أن العملية برمتها تدخل في خانة تدبير «المال العام».
ومن الأحزاب التي تتصدر المشهد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، في ما يتعلق بميزانية دعم إنجاز الأبحاث والدراسات، أحزاب الأغلبية الحكومية، الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، وأن الأمر لا يقتصر فقط على هذه الأحزاب، بل حتى بعض أحزاب المعارضة، مثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية، تجتمع كلها في «عدم الإدلاء بالوثائق المبررة للجوء للمنافسة لاختيار الخبراء المكلفين بإنجاز الدراسات»،
أي غياب الوثائق المتمثلة في إعلان الترشيح لإثبات إعمال مبدأ المنافسة من طرف الحزب، مقرر اختيار أعضاء اللجنة المشرفة على اختيار الخبير وتقييم الخدمة المقدمة، ومحضر اختيار الخبير، والشروط المرجعية للاتفاقية الموقعة من الطرفين والتي تحدد آجال التنفيذ، كشف الحساب البنكي المتعلق بعملية أداء المبلغ المذكور، الفاتورة أو مذكرة الأتعاب.
هذه الأحزاب، أيضاً، لم تدل للمجلس بتقارير ومخرجات الدراسات المنجزة، وأيضا غياب اتفاقيات خاصة تحدد الشروط والثمن الأحادي لكل دراسة على حدة، وهو ما نتج عنه غياب مقتضيات تعاقدية ومعايير تفصل بشكل واضح الحاجيات والمتطلبات وكيفية إنجاز الدراسات بشكل يضمن جودة المخرجات ووجاهة الاقتراحات.. بل إن بعض الدراسات، التي أعلنت عنها الأحزاب، لا علاقة لها بالعلمية أو بالبحث لكونها تتضمن فقط معلومات متوفرة للجميع، وتم نسخها حرفيا من الأنترنت،
والتي استنتج المجلس، من خلال تحليلها، عدم التزام مكتب الدراسات المعني بالمنهجية العلمية المعتمدة في هذا المجال، سيما تحري مجموعة من الخطوات، أهمها: «فرز وتصنيف وتحليل المعلومات والبيانات المجمعة واستخلاص النتائج والمؤشرات والدروس، تحرير تقرير الدراسة الذي يتضمن المنهجية والنتائج والاقتراحات المتوصل إليها، مع الإشارة إلى مصادر المعطيات والمعلومات المقدمة».
نافذة:
فضح المجلس الأعلى للحسابات باحثين محسوبين على بعض الأحزاب استفادوا من الريع وسلموا دراسات منسوخة حرفيا من الأنترنت ومعلوماتها متاحة للجميع
/////////////////////////////////////////////////
عن كثب:
زاوية باب الرواح
نافذة:
تم تحويل الوزارة إلى زاوية بالمعنى الحرفي للكلمة إذ تحولت التراتبية الإدارية إلى تراتبية روحية حيث الإنصات والخشية والإذعان
أي عارف بقطاع التعليم يستطيع، دون مشقة في التفكير، أن يستنتج أن تغول أعضاء ديوان الوزير الحالي هو السبب الأول في تأجيل الحسم في الهيكلة الجديدة التي تم الانتهاء من وضعها، وتم تسليم مسودتها لمكتب بنموسى منذ شهور، وأعضاء ديوانه يعرفون أن المضي قدما في تبنيها وتنزيلها سيعني خلق إدارة مركزية قوية ومؤثرة، وسيعني بالتالي انسحابهم للصفوف الخلفية.
فما نلاحظه الآن هو وجود مزاجية حقيقية تعمُّ كل القطاع، والأنكى هو وجود إصرار على تكرار الأخطاء نفسها التي ارتُكبت منذ ربع قرن، وهي المدة التي باتت تفصلنا عن عشرية الإصلاح الآن.
فالهيكلة الوزارية الموجودة على الورق ليست هي الهيكلة التي يتم العمل بها فعليا، ولا أرى غير الريع والفساد هما اللذان يحولان دون اتخاذ قرارات في هذا الشأن، مع أنها لا تتطلب إلا حزمة إجراءات إدارية محدودة لكن بإرادة ونزاهة، ومنها تقليص عدد المديريات التي تفوق العشرين مديرية مركزية، بين الرسمية والمكلفة، إلى خمس أو ست مديريات كافية لوحدها لتدبير القطاع، سيما عندما نلاحظ أن هناك مديرين مركزيين يرون في استمرار التمركز الإداري والتعثر في التطبيق الفعلي للجهوية تهديدا لوجودهم.
لذلك نراهم كل مرة يخرجون مذكرة أو مذكرتين في السنة، يتدخلون بها في صلب صلاحيات الأكاديميات بموجب قانون 007. وهم، إذ يفعلون ذلك، ليس جهلا منهم بالقانون، بل تجاهلا له، ثم لأن عددا كبيرا منهم استطاعوا أن يُطوِّروا نوعا من مقاومة الانقراض، بشكل جعلهم محميين ضد كل تغيير وزاري.. إما لأنهم يعرفون مِنْ أَيْن «يُؤكَل الوزير» أو لأنهم يعرفون «ما» يأكل الوزير.
فنرى بعضهم من «قلة ما يدار» «يبدع» تكوينات فارغة و«يسربها» إلى مكتب الوزير لتوقيعها، فيفرضها على الموظفين محليا و جهويا فقط للاستفادة من التعويضات عن التنقل و«التأطير» بصفته مفتشا عاما أو مديرا مركزيا. والسؤال: ألم يحن بعد لهذا العبث أن ينتهي؟
ومثلما كان أغلب المديرين المركزيين أنفسم يقولون كل شيء ليرضوا اخشيشن والعبيدة، وبعدهما محمد الوفا ورشيد بلمختار وسعيد أمزازي، فإنهم يكررون التملق ذاته مع الوزير الحالي، مكتفين بالتطبيل للفتح المبين الذي سيأتي مع «خارطة الطريق الجديدة»، مع أنهم يعرفون ويُؤمنون بأنها خارطة قديمة، بل وبالية، ولكن لا أحد منهم يجرؤ على قول الحقيقة في وجه الوزير وديوانه. فالجميع يعزف اللحن نفسه دون اجتهاد. إنهم ينتظرون أوامر الوزير وديوانه، حتى لو تعلق الأمر بقرارات تنبع من صميم صلاحياته القانونية.
هكذا، بدل اعتماد أسلوب تدبيري يعتمد العمل بالنتائج والتبادل والتقاسم والتعاون والنقد الذاتي والترصيد، تم تحويل الوزارة إلى زاوية بالمعنى الحرفي للكلمة، إذ تحولت التراتبية الإدارية إلى تراتبية روحية، حيث الانصات والخشية والإذعان.
فالوزير هو الشيخ المقدس الذي لا يكشف «سره» لأحد، فغضبه ورضاه من تقدير رب العالمين. وحوله دائرة صغيرة من حملة «البُردة» و«الأوراد»، ثم دائرة المريدين المركزيين الملهوفين على رضى الشيخ لينالوا شيئا من «بركته»، فيحصلوا على التمديدات والتعيينات دون تبار، ولمَ لا يصبحون، وبقدرة قادر، مفتشين عامين، وصولا إلى دائرة «هدّاوة» الموزعين في الأقاليم، والذين يقضون كل الوقت في حفظ الأوردة المنسوخة في المذكرات اليومية.
حفظها لتكرارها دون فهم، بمناسبة أو بدونها.
///////////////////////////////////////////////////
رقم:
20
اختتمت، قبل أيام، فعاليات المشروع الوطني للقراءة في موسمه الأول، والتي انتهت بتتويج 20 تلميذة وتلميذا من مختلف جهات المملكة في فئة التلميذ(ة) المثقف(ة)، وهي منافسة في القراءة خاصة بالتلاميذ من المستوى الدراسي الأول ابتدائي حتى السنة الثانية بكالوريا، وتم تخصيص جوائز بقيمة مليون درهم مغربي لمجموع الفائزين. أما في ما يتعلق بفئة الأستاذ(ة) المثقف(ة)، فتم تكريم 10 أستاذات وأساتذة من مختلف جهات المملكة، وتخصيص جوائز بقيمة نصف مليون درهم مغربي لمجموع الفائزين. وفي السياق ذاته، تم تتويج 10 فائزين في فئة القارئ(ة) الماسي(ة) من مختلف الجامعات والمعاهد العليا ومراكز التكوين، إذ جرى تخصيص جوائز بقيمة نصف مليون درهم مغربي لمجموع الفائزين، بالإضافة إلى رحلات ثقافية. أما في ما يخص فئة «المؤسسة التنويرية»، فجرى تكريم خمس مؤسسات من مختلف جهات المملكة، وهي منافسة خاصة بالمؤسسات التربوية والثقافية والمدنية والإعلامية ودور النشر، وتم تخصيص جوائز بقيمة نصف مليون درهم مغربي لمجموع المؤسسات التنويرية.
///////////////////////////////////////////////////
تقرير:
تفعيل اتفاقية وزارة التعليم والنيابة العامة لمحاربة الهدر المدرسي بفاس
مكنت من محاصرة ظاهرة تزويج وانقطاع التلميذات عن الدراسة
نافذة:
انطلقت الاتفاقية في مرحلة أولى في مارس 2021 بمراكش كتجربة نموذجية ثم عممت على كافة التراب الوطني في يونيو من العام نفسه
في قاعة الاجتماعات بثانوية القرويين بفاس، جرت، قبل أيام، مراسم توقيع البروتوكول الجهوي لتنفيذ اتفاقية الشراكة بين وزارة التربية الوطنية ورئاسة النيابة العامة، حول محاربة الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة. ومثل الوزارة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فؤاد أرواضي، وعبد الرحيم الزايدي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.
التزام وانخراط متبادلان
يأتي تنظيم هذا الاجتماع في إطار جهود الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بجهة فاس مكناس، لتعزيز التنسيق والتعاون مع جميع الشركاء والجهات المعنية من أجل مكافحة الهدر المدرسي بجميع مظاهره. وتأتي اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة التربية الوطنية ورئاسة النيابة العامة ضمن إطار أوسع للحد من الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة، وتهدف إلى محاربة مختلف الظواهر التي تؤدي إلى انقطاع التلاميذ عن الدراسة، بما في ذلك زواج القاصرات والتفكك الأسري والعنف بجميع أشكاله، سواء الجسدي أو النفسي أو السيبراني.
وقدَّم عبد الرحيم الزايدي، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، عرضاً شاملاً حول البروتوكول الجهوي المصمم لتفعيل اتفاقية الشراكة المذكورة، وتمحور عرضه حول عدة محاور، بدءاً بتشكيل اللجنة الجهوية واللجان الإقليمية والترابية المختصة، وتضمن أيضاً التدابير والإجراءات العملية والميدانية الضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول.
وأكد الزايدي على أهمية انخراط جميع الفاعلين، سواء من قطاعات حكومية وسلطات وأطر تربوية وإدارية، وأمهات وآباء وأولياء التلاميذ وجمعيات المجتمع المدني، في إنجاح هذا الورش المجتمعي الذي من شأنه الإسهام في الارتقاء بالفرد والمجتمع.
ومن جهته أشار فؤاد أرواضي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بجهة فاس مكناس، إلى الالتزام الشديد من قبل الأكاديمية والمديريات الإقليمية بتفعيل البروتوكول واتفاقية الشراكة، مؤكدا على استمرار التنسيق والتعاون الفعال مع جميع الجهات المعنية بهدف العمل المشترك نحو تحقيق هدف تقليص نسب الهدر المدرسي. ويعتبر هذا الهدف أحد الأهداف الاستراتيجية في إطار خارطة الطريق للإصلاح في الفترة من 2022 إلى 2026.
شراكة أعطت نتائج هامة
حصيلة تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني مشرفة جدا وتدفع بأهداف الاتفاقية قدما، حسب متتبعين، كما تضع على عاتق الجميع عبء الالتزام بعدم تراجع هذه الأرقام حرصا على الحفاظ على الأطفال بمقاعد الدراسة.
فتشعب الأسباب التي تشكل بيئة حاضنة لزواج القاصر، وتغذي الثقافة الممانعة للحد منه، يطرح تحديات كبيرة لا سبيل لتجاوزها إلا باستنهاض الهمم، وتضافر مجهودات الجميع والعمل البناء من أجل تنفيذ أهداف ومبادرات مشتركة. واعتبر المتتبعون أن هذه الاتفاقية كانت في مقدمة المبادرات الرامية للحد من الظاهرة.
وانطلقت الاتفاقية، في مرحلة أولى، في مارس 2021 بمراكش، كتجربة نموذجية ثم عممت على كافة التراب الوطني في يونيو من العام نفسه، وغايتها الحرص على ضمان متابعة الفتيات لتمدرسهن ووقايتهن من أضرار الزواج المبكر، عبر تنسيق الجهود المشتركة لتفعيل قانون إلزامية التعليم الأساسي.
ومن نتائج هذه الاتفاقية تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد ملتمسات النيابة العامة برفض تزويج القاصر إلى 69.94 في المائة، حيث ناهز عدد هذه الملتمسات 20.235 ملتمسا من مجموع الطلبات المقدمة لتزويج القاصر سنة 2021، والبالغ عددها 32.104 طلبا مقابل 12140 ملتمسا سنة 2018 بنسبة 37.81 في المائة من مجموع الطلبات البالغ عددها 28.930 طلبا.
