بعد تزايد حوادث انهيار بنايات حديثة البناء أو في طور البناء، يعتزم ثلاثة وزراء إصدار قرار مشترك لتشديد المراقبة على مواد البناء.
وأفادت المصادر بأن الوزراء الثلاثة، وهم وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، أحالوا قرارا مشتركا على الأمانة العامة للحكومة، يحدد مواصفات قياسية يجب توفرها في مواد البناء، من أجل أن تكون منشآت البناء في مجملها، وكذلك أجزائها، مناسبة للاستخدام، مع الأخذ بعين الاعتبار صحة وسلامة الأشخاص طوال دورة حياة هذه المنشآت.
وينص القرار على ضرورة وضع علامة المطابقة على كل المواد المستعملة في البناء لتفادي وقوع حوادث الانهيار الكلي أو الجزئي للبنايات أو حدوث تشوهات بعد البناء قد تشكل خطرا على المواطنين.
