جدل كبير يسود في الجزائر بسبب الأصول المغربية لرئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح وعدم حصوله على الجنسية الجزائرية الأصلية، وهو ما قد يعيق توليه الرئاسة موقتا خلفا لبوتفليقة، في انتظار إجراء انتخابات رئاسية.
وقالت مصادر إعلامية إن معارضا جزائريا كشف أن رئيس مجلس الأمة مغربي الأصل لا يمكنه أن يكون رئيسا للدولة بسبب أنه لم يحصل على الجنسية الجزائرية إلا في حدود سنة 1964.
وبدأ الجدل بعد دعوة رئيس أركان الجيش الجزائري، احمد قايد صالح، إلى تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري، والتي تقضي بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، وتولي رئيس مجلس الأمة الجزائري بن صالح مهام الرئاسة حتى إجراء انتخابات رئاسية.
وتنصّ المادة الدستورية التي تم اللجوء إليها بهدف حفظ سيادة الدولة، على أنه “في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه، يخلفه رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، مدة 90 يوماً، تنظَّم خلالها انتخابات جديدة”، إلاّ أن الأصول المغربية لخليفة عبد العزيز بوتفليقة، أثارت جدلا كبيرا في الجزائر.
واستناداً إلى آراء جزائريين، فإن احتمال تولي بن صالح منصب الرئاسة خلفا لبوتفليقة، غير ممكن دستوريا، بسبب حمله للجنسية المغربية إلى جانب جنسيته الجزائرية، كما أنه من الشروط الواجب توفرها في أي شخص يريد أن يكون رئيس دولة هو أن تكون لديه جنسية جزائرية منذ ولادته.
وسبق أن سلطت تقارير فرنسية في مرات عديدة، بحسب المصدر ذاته، الضوء على الأصول المغربية لرئيس مجلس الأمة بن صالح، حيث قالت إنه اكتسب الجنسية الجزائرية، بالتجنس في شتنبر 1965، عندما كان في الـ24 من عمره، لكنه نفى ذلك، وقال إنه من أبوين جزائريين.
