علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن فرق الأغلبية والمعارضة البرلمانية سحبت المقترح، الذي تقدمت به بشكل مشترك لتعديل القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة.
وأفادت المصادر بأن سحب المقترح جاء بعد الجدل الذي أثارته التعديلات المقترحة، ومن بينها تعيين رئيس المجلس بظهير ملكي، وتعيين أعضاء بالمجلس بدون اللجوء إلى مسطرة الانتخاب.
ويتضمن مقترح القانون تعديلات تهدف إلى تغيير تأليف المجلس، من خلال التنصيص على تكوينه من 23 عضوا، بمن فيهم الرئيس الذي يعين بظهير قصد ضمان استقلاليته عن الهيئات المهنية المشكلة للمجلس. وتم التنصيص على تمثيلية ثمانية أعضاء عن فئة الصحافيين المهنيين وثمانية أعضاء عن الناشرين، وتعويض تمثيلية المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وإضافة ثلاثة أعضاء من مهنيي الصحافة والإعلام يعينهم كل من رئيس الحكومة ورئيسا مجلسي البرلمان.
