نفت الإذاعة الجزائرية، الخميس، انعقاد المجلس الدستوري للبت فيما إذا كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لائقا للمنصب، تمهيدا لإنهاء فترة حكمه المستمرة منذ 20 عاما.
وكانت وسائل إعلام جزائرية أشارت إلى اجتماع المجلس الدستوري، الثلاثاء الماضي، بعد ساعات من تصريح رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، بأن حل الأزمة يكمن في خروج الرئيس من المشهد لدواع صحية.
لكن الإذاعة الرسمية الجزائرية ذكرت أن “المجلس الدستوري لم يجتمع حتى الآن للبت في مصير تطبيق المادة 102 بشأن الحالة الصحية للرئيس”.
وكان المتظاهرون قالوا إن تفعيل المادة 102 من الدستور، الخاصة بإعلان عدم أهلية الرئيس للحكم وشغور منصبه، لا يعني شيئا.
وبموجب المادة 102، يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة لا تقل عن 45 يوما بعد رحيل بوتفليقة.
لكن المتظاهرين احتشدوا في العاصمة الجزائرية، الأربعاء، وطالبوا بالإطاحة بالنخبة السياسية برمتها، منتقدين خطة الجيش لإعلان بوتفليقة غير لائق للحكم.
ويبلغ الرئيس الجزائري 82 عاما ونادرا ما ظهر في العلن منذ إصابته بجلطة في عام 2013.
