بعد اتهام بتهريب الأموال نحو الخارج وتلقي الرشوة والتزوير

حمزة سعود

اتهم هشام جبري، المنسق الإقليمي لحزب الحركة الشعبية بعمالة عين السبع الحي المحمدي، رئيس مقاطعة عين السبع، يوسف لحسينية، بتهريب الأموال نحو الخارج وابتزاز الشركات وتلقي الرشوة والتزوير في المستندات الرسمية.
وجاءت هذه الاتهامات عبر رسالة استقالة، للمنسق الإقليمي لحزب الحركة الشعبية بعمالة عين السبع الحي المحمدي، موجهة إلى محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية وأيضا إلى سعيد حميدوش، والي جهة الدار البيضاء سطات، وعامل عمالات مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، كما تضمنت الرسالة اتهامات أخرى بشأن وجود ممارسات تعيق تدبير شؤون المواطنين داخل المقاطعة من طرف رئيسها الجديد يوسف لحسينية، الذي خلف رئيس المقاطعة السابق حسن بنعمر.

وأوضح جبري، حسب معطيات الوثيقة المصادق على توقيعه عليها في الـ16 من غشت بمصلحة الحالة المدنية، أن الرئيس الحالي يسعى إلى مراعاة مصالحه أولا، ثم مصالح المواطنين بدرجة ثانية، بالنظر إلى ممارساته التي لا تمت لروح المسؤولية بصلة، ضمنها التدليس واستعداده في السنوات المقبلة للهجرة بشكل كلي نحو الخارج بالنظر إلى سعيه إلى توفير الإقامة عبر شراء الشقق التي تضمن للمواطنين في أوروبا الحق في ذلك، بالإضافة إلى تهريب الرئيس ملايين الدراهم نحو الخارج منذ سنوات.
وتشير الوثيقة التي (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، إلى أن رئيس المقاطعة الحالي، يوسف لحسينية، يعمد إلى ابتزاز الشركات، خاصة أن عين السبع يعرف انتشارا كبيرا للشركات والمقاولات بالحي الصناعي بالمنطقة، ما يدفع هذا الأخير، حسب رسالة استقالة جبري، إلى طلب الإتاوات والرشوة، مع التزوير في المحررات الرسمية كلما تطلب الأمر ذلك.

من جهته أكد رئيس مقاطعة عين السبع، يوسف لحسينية، في تصريح خص به جريدة «الأخبار»، أنه يدفع ثمن حمايته المال العام وقطع الطريق عن استفادة البعض غير المشروعة من الصفقات، مشيرا إلى أن هشام جبري، وهو مسير شركة، تقدم إلى إحدى الصفقات من أجل الاستفادة منها، داعيا إياه إلى سلك المسطرة القانونية دون تفضيل عن بقية المواطنين المعنيين.
وقال لحسينية إنه يرفض الابتزاز بشكل قاطع مهما كانت كلفته، رافضا أيضا المساس أو اللعب بالمال العام، مشيرا إلى أن المعني بالاستقالة سبق له أن ضغط على مسؤولين آخرين بالطريقة نفسها، وله سوابق مشابهة، ضمنها شكاية رفعها إلى القضاء سنة 2009 ضد مسؤولين ببنجدية.
وحول اكتراء السيارات لفائدة عائلته أو أقاربه من ميزانية المقاطعة، كما تم الترويج لذلك بعيدا عن ما ورد في الاستقالة، طلب لحسينية، في تصريحه لـ«الأخبار»، من أي مسؤول يملك وثائق حول شبهات فساد، العمل على تقديمها إلى القضاء وتقديم شكايات إلى محاكم المملكة من أجل البت في ذلك.
وأوضح لحسينية أن صاحب الوثيقة أقدم على حقن الجو الداخلي للعمل بين الموظفين بالمشاكل والسلبية، علما أن هشام جبري، المنسق الإقليمي لحزب الحركة الشعبية بعمالة عين السبع الحي المحمدي، لا تربطه أية علاقة مسؤولية داخل مقاطعة عين السبع، بل يتعلق الأمر بكونه أحد أعضاء لائحة الحزب الفائز بالمقعد على مستوى العمالة.