بعد إعفاء الحقاوي للمدير المحسوب على تيار بنكيران…موظفو التعاون الوطني بدون أجور لأجل غير مسمى

محمد اليوبي

أفادت مصادر مطلعة جريدة «الأخبار»، بأن المراقب المالي الخاص بمؤسسة التعاون الوطني والتابع لوزير المالية، تفاعل بشكل سريع مع بيان النقابة الوطنية لمستخدمي التعاون الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، بحيث رفض التأشير على جميع العمليات المالية (ترقيات، أمر بالأداء…) التي أمر بها مدير التعاون الوطني عبد المنعم المدني، المدير المعفى من تسيير المؤسسة.

ومن ضمن العمليات التي رفض المراقب المالي التأشير عليها، أجور الموظفين لشهر ماي 2018، بعدما تنبه الأخير لعدم وجود تكليف من طرف بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، يمكن المدير السابق من صفة الآمر بالصرف، وكذلك لعدم استحقاق الأخير الأجر الشهري لمدير المؤسسة، وأخبره بأنه متصرف من الدرجة الأولى ملحق من وزارة المالية بمؤسسة التعاون الوطني فقط، مما أدخل المدير في نوبة هستيرية مساء الخميس الماضي، بعد حرمانه من أجرته الشهرية بصفته مديرا للمؤسسة، والتي تقارب مبلغ خمسة ملايين سنتيم.

وكشفت المصادر ذاتها، أن المدني استمر في الضغط على المراقب المالي للتأشير على جدول الأجور فقط، دونما استثنائه من أجر المدير، ورفض الأخير اقتصاره على أجره الأصلي كموظف ملحق بدون مهمة، واستمر في نهج سياسة الأرض المحروقة وأصر على موقفه وهو ما حال دون تمكين جميع موظفي المؤسسة من أجورهم، خاصة أنها تتزامن مع شهر رمضان.

واستغربت المصادر نفسها استمرار الوزيرة في غض الطرف عن وضعية «البلوكاج» التي تعرفها مؤسسة التعاون الوطني، واتخاذها موقف الحياد علما أنها رئيسة المجلس الإداري للمؤسسة، ورفضها تعيين مدير بالنيابة يسهر على تدبير شؤون المؤسسة، كما أنها سحبت إعلان إعادة فتح منصب مدير التعاون الوطني للتباري دون إلغائه، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول تدبير هذه الأزمة.