الأخبار
مرة أخرى، وللمرة الثالثة على التوالي، في ظرف ثلاث سنوات الأخيرة، تدين غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط موثقا سابقا بسلا بالحبس النافذ، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية. فبعد إدانته بخمس سنوات سجنا نافذا سنة 2020، وسنتين حبسا نافذا سنة 2022، أصدرت الهيئة نفسها، مساء أول أمس الاثنين، حكما بالحبس سنة نافذة بحق موثق سابق تمت إدانته من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة.
كما قضت المحكمة بأداء المتهم الذي توبع في حالة اعتقال غرامة قدرها 10 آلاف درهم، وتعويض مدني قدره 60 ألف درهم لفائدة مؤسسة بنكية مطالبة بالحق المدني.
وحسب معطيات الملف، فقد كانت المؤسسة البنكية قد تقدمت بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حين تبين لها وجود تلاعبات واختلاسات قام بها الموثق، الذي استولى على قروض سكن كانت المؤسسة البنكية قد أقرضتها لمجموعة من الزبناء، من أجل اقتناء سكن.
ووفقا لمعطيات واردة في شكاية الممثل القانوني للمؤسسة البنكية، فقد تبين من خلال التحقيقات التي أجريت مع الموثق أن المؤسسة تضررت من أفعاله، وأن هذه الأموال خاصة بأموال الدولة، وهو ما يشكل جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة موضوعة تحت يده بحكم وظيفته.
يشار إلى أن المتهم وهو موثق سابق بسلا صدرت بحقه عدة أحكام تراوحت بين سنتين وخمس سنوات سجنا نافذا، من أجل تهم النصب وخيانة الأمانة والتصرف في وديعة بسوء نية، وذلك بعد توالي شكايات عن تعرض مجموعة من الضحايا لعملية نصب والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت قيمتها ملياراً و124 مليون سنتيم.
وكان الموظف نفسه قد جرى اعتقاله في مارس من سنة 2022، حيث خضع لتحقيقات تمهيدية من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على شكاية تقدم بها محامي الشركة الضحية التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، وبعد عرض مخرجات التحقيق على النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط التي تضمنت قرائن قاطعة معززة باعتراف المعني بالأمر بعدم قدرته على تسديد المبلغ المالي الذي وضع تحت تصرفه من طرف الشركة، من أجل تحفيظ وتوثيق عقارات بالشمال، قرر الوكيل العام وقاضي التحقيق إيداعه السجن وإدانته لاحقا بسنتين حبسا نافذا، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده.
