بعد إدانة شرطي تورط في تسريب معلومات لشبكة «حمزة مون بيبي» بعشرة أشهر حبسا نافذا

في انتظار نتائج التحقيقات التفصيلية التي يباشرها قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش مع الشقيقتين دنيا وابتسام بطمة، حسمت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بنفس المحكمة، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء الأربعاء الماضية، الشوط الأول من القضية المثيرة للجدل «حمزة مون بيبي»، بإصدار أحكام قضائية بلغت في مجموعها ست سنوات حبسا نافذا وزعت بالتساوي على المتهمين الرئيسيين في هذا الملف، إضافة إلى 30 ألف درهم كغرامة مالية، وتعويضات مالية لفائدة المطالبين بالحق المدني تناهز 400 ألف درهم.
المتهمون الثلاثة الرئيسيون في قضية «حمزة مو بيبي»، سكينة كلامور، والسيمو ضاهر، وعدنان المعروف بـ«مُولْ الفيراري»، الذين توبعوا بتهم ثقيلة منها «تهمة المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته»، و«توزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص لغاية التشهير بهم والمشاركة والابتزاز»، كل حسب المنسوب إليه. تمت إدانتهم بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم وغرامة مالية قدرها مليون سنتيم، كما قضت بتغريمهم تعويضات مالية لصالح المطالبين بالحق المدني قدرها 100 ألف درهم لصالح «ليلى. م» و«سهام. د» و«مصطفى. م»، و50 ألف درهم لكل من محمد المديمي ونور الدين الغرابي (نيبا) ، وعدم الاختصاص بالنسبة للمركز الوطني لحقوق الانسان، والفنانة سعيدة شرف. وتزامنا مع مجريات هذه المحاكمة التي أنهتها الهيئة القضائية، ليلة أول أمس، يسود ترقب كبير وسط متتبعي هذه القضية لما ستسفر عنه التحقيقات الجارية مع دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام على خلفية نفس الملف، وقد واصل قاضي التحقيق تحرياته التفصيلية مع الشقيقتين، حيث أجرى مواجهة مباشرة بين الفنانة وشقيقتها والمتهمة الرئيسية سكينة كلامور. وكانت محكمة مراكش قد أدانت في وقت سابق شرطيا يشتغل بإحدى الدوائر الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء، بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرتها الهيئة في 2000 درهم، بعد متابعته في حالة اعتقال رفقة المتورطين في قضية «حمزة مون بيبي» بتهم «الارتشاء، وإفشاء السر المهني، والمشاركة في توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم»، وكشفت التحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية بالدار البيضاء مع الشرطي، تورطه في الملف، حيث تبين أنه قام بالدخول إلى الناظمة الإلكترونية الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، من أجل الاطلاع على معطيات خاصة بفنانين وأشخاص عموميين، بعضهم من ذوي السوابق القضائية أو موضوع مذكرات بحث، من أجل تحويلها تحت الطلب إلى صاحب الحساب المثير المفترض مقابل الحصول على مبالغ مالية مهمة، تبين تحصيل بعضها عبر حوالات بريدية.