بعد نشر «الأخبار» لفضيحة المجلس الإقليمي بالصويرة الذي خصص عمارة سكنية تقدر قيمتها بمئات الملايين لأربعة موظفين بسومة كرائية لا تتعدى 200 درهم شهريا، بينهم كاتبته التي كلفها بإدارة مصالح المجلس، تبنت الهيئة المغربية للمواطنة وحماية المال العام، قضية وضع رئيس المجلس الإقليمي للصويرة لممتلكات عمومية رهن إشارة بعض الموظفين المحظوظين، واصفة الأمر بهدر المال العام، وتسخير ممتلكات عامة لشراء ذمم وولاء موظفين عموميين.
وبسبب كراء شقق فاخرة بقلب الصويرة بسومة 200 درهم، واقتناء سيارتين للمصلحة من النوع الفاخر بقيمة مالية ناهزت 80 مليون خصصت واحدة منها لإحدى الموظفات، انضمت الهيئة المغربية للمواطنة وحماية المال العام، للمطالبين بفتح تحقيق في الموضوع، من خلال رسالة وجهت إلى الوكيل لمحكمة الاستئناف بمراكش.
وتأتي شكاية الهيئة المغربية للمواطنة وحماية المال العام، بعد تصاعد الاحتقان وسط المجلس الإقليمي، بخصوص عدد من القرارات التي اعتبرت مستفزة لمكونات المجلس، في ظل إصرار الرئيس وبعض نوابه على فرض الأمر الواقع وخرق القانون، من خلال التصرف في موارد المجلس كما لو أن الأمر يتعلق بمحمية خاصة.
واستنادا إلى نص الشكاية التي (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، فإن الهيئة المغربية للمواطنة وحماية المال العام، تطالب القضاء بالتحقق من توفر صفة المنفعة العامة، في بناء مساكن فوق قطعتين بوسط الصويرة، تتجاوز قيمتها مئات الملايين، وتفويتها بشكل معيب دون احترام دورية إسناد السكن الوظيفية، ودون اعتماد خبرة اللجنة الإقليمية في تحديد السومة الكرائية، مقابل اعتماد توصية لجنة منبثقة عن المجلس، والتي حددت السومة الكرائية في مبلغ مائتي درهم.
ووفق نص الشكاية، فإن وضعية إقليم الصويرة، كواحد من أفقر أقاليم جهة مراكش، تضع المجلس في قفص الاتهام، بتخصيص موارد عامة لحفنة من الموظفين، من أجل استغلالهم في تمرير كل قرارات الرئيس، وأداة لتطويع إدارة المجلس الإقليمي.
وتطرقت الشكاية ذاتها إلى ما شاب التفويت من خروقات، من قبيل عدم فتح الباب أمام الراغبين في اعتمار السكن الوظيفي، وتلقي الرغبات المعبر عنها، وتصنيف هذه الطلبات، والبت فيها من طرف لجنة مختصة، اعتبارا للوضعية الاجتماعية للمستفيدين، ودرجاتهم الوظيفية، ورواتبهم وممتلكاتهم، وما يؤكد استحقاقهم لشغل السكن الوظيفي.
وتوقفت الشكاية، كذلك، عند خرق المجلس للقانون، بتخصيص جزء من ميزانيته لبناء مساكن، علما أن مقتضيات القانون، 112/14 لا تسمح للمجالس الإقليمية ومجالس العمالات بتشييد سكنيات، ووضعها رهن إشارة موظفيها، وأن الأصل في هذا النوع من العمليات هو دعم جمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين.
وفي سياق متصل، طالبت شكاية الهيئة المغربية للمواطنة وحماية المال العام، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بفتح تحقيق في تبديد رئيس المجلس الإقليمي للصويرة للمال العام، باقتناء سيارتين للخدمة في ظرف وجيز، علما أنه اقتنى السيارة الأولى وهي رباعية الدفع في منتصف الولاية السابقة، ثم قام باقتناء سيارة أخرى رباعية الدفع، رغم صلاحية السيارة الأولى، مطالبة بالتحقق من الجهات التي تستعمل السيارة الأولى علما أن المجلس تجاهل منذ سنوات حاجيات عدد من جماعات الإقليم الفقيرة.
وأمام الضغط الذي يلاحق رئيس المجلس الإقليمي المحسوب على حزب الأصالة والعاصرة، على خلفية سخائه مع بعض المحظوظين بتخصيص عمارة سكنية خارج القانون، لجأ إلى تصدير التهمة إلى الوالي بيكرات عندما كان يرأس مهمة وال بالجهة، حيث أكد، في تسجيل صوتي له، أن الوالي بيكرات هو من رخص بشراء الوعاء وبنائه، وأن باقي العمليات تمت تحت إشرافه وموافقة مصالح وزارة الداخلية إقليميا وجهويا.
