بعد أن صوت لبقاء 16 مليارا بيد متهربين من الضرائب.. عمدة آسفي يطالب «المقدمين» باسترجاعها

طلب عبد الجليل لبداوي، رئيس مجلس مدينة آسفي، والكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية، مساعدة «المقدمين» وأعوان السلطة المحلية من أجل استرجاع 16 مليار سنتيم من الضرائب التي بقيت عالقة لسنوات دون تحصيلها، بعدما سبق للمجلس أن صوت بالإجماع في آخر دورة للحساب الإداري شهر فبراير المنصرم، على عدم استخلاصها وبقيت في خانة «الباقي استخلاصه».

هذا وشكل موضوع الضرائب غير المحصلة محور لقاء رسمي ترأسه عبد الجليل لبداوي، رئيس المجلس، بحضور أعضاء المكتب الجماعي ومدير المصالح الجماعية ورئيس القسم الاقتصادي والمالي بالجماعة، كما حضره كل من رئيس التقسيمة الفرعية للضرائب بآسفي والقابض ومأموري التبليغ والتنفيذ، بالإضافة إلى السلطة المحلية، خاصة بعدما وصل العجز المالي للمجلس إلى أزيد من 27 مليار سنتيم.

واستغربت مصادر من المجلس إعلان الرئيس عبد الجليل لبداوي الحرب على المتهربين من أداء الضرائب والرسوم الجماعية، في وقت صوت فيه لبداوي مع باقي مستشاري حزب العدالة والتنمية بالإجماع، في آخر دورة للحساب الإداري لبلدية آسفي، والذي تضمن وجود ما يفوق 16 مليار سنتيم من الضرائب والرسوم التي لم تستخلص وحرمت المدينة والجماعة من موارد مالية ضخمة، دون اتخاذ تدابير مشددة من أجل هذا التهرب الضريبي الذي تعاني منه خزينة الجماعة.

فالرسوم المفروضة على مداخيل وكلاء أسواق السمك لم تقبض بالكامل وبقيت أزيد من 150 مليونا في جيوب كبار التجار، والضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية لم يتم استخلاص أزيد من مليار سنتيم من لدن أصحابها، في ما لم تدخل ميزانية مجلس آسفي ما يفوق 6 ملايير سنتيم من الضريبة على الخدمات الجماعية، وحتى الرسم المفروض على إتلاف الطرق لم يسترجع منه 23 مليون سنتيم، أما الرسم المفروض على المقالع فقد بقيت 80 مليون سنتيم بدون استرجاع من عند أصحابها، وكذلك الأمر بالنسبة للضريبة على بيع المشروبات التي ترتفع إلى قرابة 9 ملايين سنتيم بقيت بدون استخلاص، أما الرسم المهني فلم تستخلصه بلدية آسفي بالرغم من أنه يفوق 3 ملايير و300 مليون سنتيم.

إلى ذلك، كشفت مصادر من بلدية آسفي أن الجهات التي تتهرب منذ سنوات من أداء الضرائب والرسوم الجماعية معروفة ومحددة في جدول مداخيل ميزانية الجماعة، من قبيل أصحاب المقالع والمقاهي  ووكلاء أسواق الجملة، والمقاولات التي أتلفت بأشغالها الطرق العمومية، والشركات التي يفرض عليها الرسم المهني، وهي نفسها الجهات التي ظلت تحظى لسنوات من إعفاء استثنائي من أداء ضرائب البلدية ويصوت فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية بالإجماع على هذا الريع الضريبي، حتى أصبح المبلغ يفوق 16 مليار سنتيم، ورغم ذلك لم يتخذ رئيس المجلس الحالي أي تدابير عاجلة لإجبار هذه الجهات بقوة القانون على أداء ما بذمتها.