بعدما منحت أمريكا الوكالات الفدرالية مدة لا تزيد على 30 يوما، لإزالة تطبيق «تيك توك» من أجهزتها، سارعت عدة دول من بينها كندا وبريطانيا ونيوزيلندا، وكذلك المفوضية الأوروبية لتنفيذ القرار، مشددة على ما يشكله التطبيق من خطر يهدد خصوصية البيانات والأمن المعلوماتي. في المقابل، أعربت الشركة المالكة لـ«تيك توك» عن خيبة أملها من هذه القرارات المتتالية، التي تقوم دون أدلة.
سهيلة التاور
بعد أكثر من 4 سنوات على معركة أمريكا ضد شركة «هواوي» الصينية، بدأت واشنطن جولة جديدة من تلك الحرب الاقتصادية والسياسية الطويلة، تتمثل في تطبيق «تيك توك».
وتقول الولايات المتحدة إن تطبيق «تيك توك» يمثل خطرا على الأمن القومي الأمريكي، وإن بيانات المستخدمين الأمريكيين في قبضة شركة «بايت دانس»، المالكة للتطبيق، وتخضع نظريا لسيطرة الحزب الشيوعي الصيني.
لكن خبراء يعتبرون أن هذه المخاوف مبالغ فيها، ويقول جاستن شيرمان، الباحث في كلية السياسة العامة بـ«جامعة ديوك»: «إذا كنا نتحدث عن البيانات المتعلقة بالمواطنين الأمريكيين فلا توجد قوانين تنظمها، وهناك القليل جدا من اللوائح التنظيمية، وتقوم الشركات باستمرار بجمع كميات هائلة من البيانات، سواء كانت شركات أمريكية أم أجنبية».
ومثل جميع التطبيقات فمن المحتمل أن يؤمن «تيك توك» الوصول إلى البيانات والميزات الأخرى على هاتف المستخدم، لكن «تيك توك» قالت هذا العام إنها ستخزن في الولايات المتحدة جميع المعلومات المتعلقة بالمستخدمين الأمريكيين.
ومن جهته، قال مايكل دانيال، المدير العام لـCyber»
«Threat Alliance ، وهي منظمة غير حكومية متخصصة بأمن المعلومات، إنه «عندما تقوم بتنزيل تطبيق على الهاتف، فمن الممكن استخدام هذا التطبيق للوصول إلى أشياء أخرى».
وأوضح المنسق السابق للأمن السيبراني في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أنه من خلال التطبيق يمكن لمشغل خبيث على وجه الخصوص «تفعيل الميكروفون أو الكاميرا الخاصة بهذا الجهاز، من دون أن يعلم المستخدم بذلك»، بينما أشار إيتاي ماور، مسؤول الاستراتيجيات الأمنية في شركة«Cato Networks» للأمن السيبراني، إلى برنامج «بيغاسوس» الذي وضعته شركة «أن أس أو» الإسرائيلية، ويستخدمه بعض القادة السياسيين لمراقبة المعارضين.
وأوضح: «مع «تيك توك» قد نقوم بتثبيت الإصدار الصيني من بيغاسوس على هواتفنا الذكية، وأعتقد أن هذا ما يقلق الولايات المتحدة».
ومن الأخطار المرتبطة بـ«تيك توك»، يشير الخبراء كذلك إلى إمكان قيام السلطات الصينية بمراقبة محتوى معين، ليتماشى مع سياسة الحزب الشيوعي الصيني.
ويقول دانيال إن «الحكومة الصينية يمكنها أن تأمر «تيك توك» بعدم السماح بتسريب المحتوى الداعم للاحتجاج في التيبت أو تايوان عبر منصتها، وبالتالي تشكيل مشهد المعلومات المتاح للمستخدمين».
مهلة أمريكية
كان البيت الأبيض قد أمر الوكالات الفدرالية بأن تحظر في غضون 30 يوما «تيك توك» على هواتفها وأجهزتها، بسبب مخاطر التطبيق المملوك من شركة «بايت دانس» الصينية على الأمن القومي الأمريكي.
وقالت الرئاسة الأمريكية إن مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض أمر كل الإدارات والوكالات التابعة للحكومة الفدرالية بأن تطبق في مهلة 30 يوما الحظر الذي فرضه قانون أقره الكونغرس، في نهاية دجنبر الماضي، ومنع بموجبه تنزيل التطبيق على أي جهاز أو هاتف تابع للحكومة.
وجاء هذا الأمر في مذكرة صادرة عن شالاندا يونغ، مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، تنفيذا للقانون الذي نشره الرئيس جو بايدن، في أوائل يناير المنصرم.
وفي مذكرتها، أمرت يونغ مختلف الوكالات والإدارات والأجهزة التابعة للحكومة الفدرالية بأن «تزيل وتحظر تنزيل» التطبيق على الأجهزة التي تمتلكها أو تديرها، وأن «تمنع الاتصال عبر الإنترنت» بين هذه الأجهزة والتطبيق.
أوهايو ونيوجيرزي
صرحت ولايتا نيوجيرزي وأوهايو بأنهما تنضمان إلى ولايات أمريكية أخرى في حظر تطبيق «تيك توك» للمقاطع المصورة على الأجهزة التي تملكها وتديرها الحكومة. وعبر «تيك توك» عن أسفه بسبب حظر التطبيق في عدد من الولايات، وقال إن هذا يستند إلى مغالطات ومزاعم بلا أساس.
وقال فيل ميرفي، حاكم نيوجيرزي الديمقراطي، إنه إلى جانب حظر التطبيق الذي تملكه شركة «بايت دانس» الصينية للتكنولوجيا، سيتم أيضا حظر التطبيقات والمنتجات والبرامج والخدمات الإلكترونية التابعة لأكثر من عشر شركات، منها «هواوي» و«هيكفيجن» و«تينسنت هولدنجز» و«زد.تي.إي كوربوريشن» و«كاسبرسكي لاب».
وقال مكتب ميرفي: «كانت هناك دواعي مرتبطة بالأمن القومي بخصوص بيانات المستخدمين، التي قد تطلب الحكومة الصينية من «بايت دانس» تقديمها».
كما ذكر مايك ديواين، حاكم أوهايو، وهو جمهوري، في أمر حظر التطبيق، أن تطبيقات الأمن الإلكتروني تلك تشكل تهديدا للأمن على المستويين الوطني والمحلي لمستخدمي هذه التطبيقات والمنصات والأجهزة التي تخزن التطبيقات والمنصات.
البيع أو الحظر
طلبت الحكومة الأمريكية من شركة «بايت دانس» بيع أسهمها في التطبيق واسع الانتشار، أو مواجهة حظره في أمريكا.
وجاء هذا الإنذار النهائي لـ«تيك توك» من قبل الوكالة الأمريكية المكلفة بتقييم المخاطر التي تمثلها الاستثمارات الأجنبية على الأمن القومي.
إلا أن بروك أوبرواتر، المتحدثة باسم «تيك توك»، أكدت في رد على هذا «الخيار المر»، أن البيع القسري لن يحل المشكلة ولن يعالج المخاطر الأمنية المتصورة. وقالت في بيان: «إذا كانت حماية الأمن القومي هي الهدف، فإن سحب الاستثمارات لا يحل المشكلة»، مضيفة أن تغيير الملكية لن يفرض أي قيود جديدة على تدفق البيانات أو الوصول إليها.
قرار كندي
لأسباب أمنية، حظرت الحكومة الكندية تطبيق «تيك توك» على كل هواتفها وأجهزتها، مشيرة إلى مخاوف على صعيد حماية البيانات.
وكان قد جاء في بيان للحكومة الكندية، أنه بدءا من يوم الثلاثاء 28 من الشهر الماضي، «سيتم حذف تطبيق «تيك توك» من الأجهزة المحمولة التي تمنحها الحكومة، كما سيتم منع مستخدمي هذه الأجهزة من تنزيل التطبيق في المستقبل».
وأضافت الحكومة أن كبير مسؤولي الاتصالات في كندا خلص إلى أن التطبيق يشتمل على مستوى غير مقبول من المخاطر، التي تهدد الخصوصية والأمن.
ورغم عدم وجود دليل على حدوث انتهاكات للبيانات الحكومية المرتبطة بالتطبيق، فإن الحكومة الكندية حذرت من أن «أساليب جمع البيانات في «تيك توك» تتيح الوصول بشكل واسع إلى محتويات الهاتف».
وصرح جاستن ترودو، رئيس الوزراء الكندي، مبررا قرار حكومته بالقول: «نأخذ على محمل الجد حرية التعبير، وحرية الكنديين في استخدام الإنترنت، ولكن لدينا أيضا مبادئ مهمة جدا للحماية عبر الإنترنت لسلامة وأمن الكنديين.»
وأضاف ترودو بأنه قد تكون هذه هي الخطوة الأولى، وربما الخطوة الوحيدة التي يتعين علينا اتخاذها، لكننا نضمن سلامة الكنديين في سائر الأوقات.
وأشار ترودو إلى أن هذا الحظر الفيدرالي الجديد، قد يكون مصدر إلهام أيضا للشركات والأفراد.
المفوضية الأوروبية
قررت المفوضية الأوروبية، الجسم التنفيذي في الاتحاد الأوروبي، حظر تطبيق الفيديوهات القصيرة «تيك توك» على الأجهزة الذكية للعاملين فيها، ويشمل القرار الهواتف الرسمية والشخصية للعاملين في المفوضية الأوروبية.
وطلب قسم التقنية من الموظفين فيها عدم تحميل التطبيق أو حذفه، وأرجع الأمر إلى مخاوف تتعلق بحماية البيانات.
وجرى إبلاغ الموظفين في المفوضية الأوروبية بالقرار، عبر رسالة رسمية وجهت إليهم. وجاء في الرسالة: «لحماية بيانات المفوضية ولتعزيز الأمن السيبراني، فإن مجلس إدارة المفوضية قرر تعليق عمل تطبيق «تيك توك» على أجهزة المفوضية الرسمية والأجهزة الشخصية للموظفين».
وأشار البريد إلى أن آخر مهلة لتنفيذ الأمر كانت هي 15 مارس الجاري، ومَن لا يلتزم بالقرار لن يتمكن من استخدام تطبيقات المفوضية وبرامجها على أجهزته.
وفي حال أراد الموظفون الإبقاء على التطبيق في هواتفهم الذكية، ينبغي عليهم حذف التطبيقات الأخرى الخاصة بالعمل.
نيوزيلندا
قررت نيوزيلندا حظر «تيك توك» من جميع الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى برلمانها في وقت لاحق من الشهر الجاري، لتصبح أحدث دولة تفرض قانونا رسميا على تقنية منصات الوسائط الاجتماعية الشهيرة المملوكة لمجموعة الشركات ومقرها بكين.
ويفرض عدد متزايد من الدول الغربية قيودا على استخدام التطبيق الصيني من قبل الوكالات الحكومية، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وقال رافائيل غونزاليس مونتيرو، الرئيس التنفيذي للخدمة البرلمانية النيوزيلندية، في بيان، إن مخاطر الحفاظ على تطبيق مشاركة الفيديو «غير مقبولة».
وكتب «تم اتخاذ هذا القرار بناء على تحليل خبرائنا، وبعد مناقشة مع زملائنا عبر الحكومة وعلى المستوى الدولي». وأضاف: «بناء على نصيحة خبراء الأمن السيبراني لدينا، أبلغت الخدمة البرلمانية الأعضاء والموظفين أنه ستتم إزالة تطبيق «تيك توك» من جميع الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى الشبكة البرلمانية». لكنه قال إن أولئك الذين يحتاجون إلى التطبيق «لممارسة واجباتهم الديمقراطية»، قد يكون لديهم استثناء.
رد «تيك توك» والصين
أعربت الشركة المالكة للتطبيق الصيني عن خيبة أملها من القرار. وقال متحدث باسم الشركة: «نعتقد أن هذا الحظر يستند إلى مفاهيم خاطئة أساسية، ويقوده الجغرافيا السياسية الأوسع، حيث لا يوجد دور للتطبيق وملايين المستخدمين في المملكة المتحدة. ما زلنا ملتزمين بالعمل مع الحكومة لمعالجة أي مخاوف، ولكن يجب الحكم على الحقائق بناء على الحقائق»، والتعامل معها على قدم المساواة مع منافسينا.
وقالت الشركة إنها تعمل طواعية لمعالجة المخاوف الأمنية، من خلال اتخاذ خطوات فنية وبيروقراطية لعزل بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عن عملياتها العالمية. وقالت أيضا إنها لم تتلق أي طلبات من الحكومة الصينية للحصول على معلومات المستخدمين، وستعارض مثل هذه المكالمات.
أما تطبيق «تيك توك»، فقد أعلن، بحسب بيان حديث، أنه «بدأ في تنفيذ خطة شاملة لحماية بيانات أكبر للمستخدمين الأوروبيين، والتي تشمل تخزين بيانات المستخدم في المملكة المتحدة في مراكز البيانات الأوروبية الخاصة بنا. والتصلب في ضوابط الوصول إلى البيانات، بما في ذلك المراقبة المستقلة «من طرف ثالث حول نهجنا»».
ومن جهتها، عبرت ماو نينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عن دهشتها من مخاوف الولايات المتحدة من تطبيق «تيك توك»، وحثت واشنطن على عدم تعميم مفهوم الأمن الوطني.
وقالت ماو نينج: «الولايات المتحدة هي الدولة الكبرى الرائدة في العالم، وهي خائفة جدا من التطبيق العادي الذي يروق للشباب، إنه ليس سلوكا حازما، إننا نعارض بشدة تعميم واشنطن لمفهوم الأمن الوطني، وإساءة استخدام سلطة الدولة والقمع غير المبرر للشركات الأجنبية».
وحثت الدبلوماسية الصينية الولايات المتحدة على احترام مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة، وضمان البيئة المنفتحة وغير التمييزية للشركات، من جميع أنحاء العالم في الأراضي الأمريكية.
