بعدما كشفت “الأخبار” مخطط “البيجيدي” الحقاوي تتراجع عن هذا القرار

محمد اليوبي

بعد نشر “الأخبار” لمضامين تقرير أسود أنجزه أطر وموظفو التعاون الوطني، وكشف مخطط حزب العدالة والتنمية لمواصلة السيطرة على هذه المؤسسة، نظرا لأهميتها في الدعاية الانتخابية للحزب، أعلنت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، إنهاء مهام المدير الحالي للمؤسسة، عبد المنعم المدني، القيادي بالحزب نفسه، وقررت فتح المنصب للتباري.

ونهج المدني منذ تنصيبه سياسة الأرض المحروقة، من خلال السيطرة على المؤسسة، وتحويلها إلى وقود انتخابي لحزب العدالة والتنمية، خلال الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، خاصة أن مؤسسة التعاون الوطني، تنافس الأحزاب السياسية في عدد مقراتها ومندوبياتها الجهوية التي يصل عددها إلى 80 مندوبية إقليمية، ولديها ميزانية سنوية تتجاوز 80 مليارا، تتكفل بصرف المنح للجمعيات وملاجئ الأيتام والإعانات المباشرة لبعض الفئات المعوزة. وذكرت مصادر من المؤسسة المذكورة، أن هذا الوعاء الانتخابي سبق لعباس الفاسي استعماله عندما كان وزيرا للتشغيل والشؤون الاجتماعية وبعد ذلك وزيرا أول، وكان دائما حزب الاستقلال يحصل على أصوات انتخابية من هذه المؤسسة، لأنها كانت تتوفر على أزيد من 5000 مستخدم ومستخدمة.

ويتكلف التعاون الوطني بتوزيع إعانات عينية على العديد من الجمعيات التي تشرف على 3 آلاف مركز على الصعيد الوطني، وهي الجمعيات جعلت من إدارة التعاون الوطني والمراكز متعددة التخصصات التابعة له، امتدادا للحزب الحاكم بمختلف المناطق والأقاليم، وأصبحت وجهة لاستقطاب أصوات الآلاف من المواطنين الذين يترددون بشكل يومي على هذه المراكز، ومن بين المساعدات التي يتم توزيعها داخل هذه المراكز، الملابس المستعملة “حوايج البال” التي تحجزها مصالح الجمارك، وتسلم إلى التعاون الوطني لتوزيعها على الفئات المعوزة على شكل مساعدات اجتماعية، عن طريق جمعيات مقربة من حزب العدالة والتنمية، والتي توزع كذلك مواد غذائية محجوزة من المهربين.

وأكد التقرير حول مرحلة تحمل المدني لمسؤولية إدارة هذه المؤسسة، أَنَّهَا عرفت تسييرا مزاجيا تمثل في إعفاء وتنقيل المسؤولين الإداريين بشكل تعسفي، بدون سلوك المساطر الإدارية المعمول بها، كتعليل القرارات الإدارية واستشارة اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، كحالة المكلف بخلية توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة بمنسقية الرباط، الذي يشغل الكاتب الجهوي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، من رئيس الحكومة، بالإضافة إلى رفضه وضع مساطر واضحة وشفافة للحركة الانتقالية للمستخدمين، إضافة إلى تعيين مندوب سيدي سليمان، المنتمي إلى النقابة نفسها، وإعفاؤه بعد أربعة أشهر من تعيينه وتنقيله تعسفيا إلى وزان بدون مهمة، علما بأن أسرته الصغيرة تسكن بالقنيطرة.

كما قام المدني بإعفاء المنسق الجهوي لجهة فاس مكناس بطريقة مفاجئة، وتعيينه بمندوبية الرحامنة بدون مهمة، علما أن زوجته مستخدمة بالتعاون الوطني وتقطن رفقة الأسرة بفاس، وتنقيله بعد أشهر للعمل بمدينة مكناس كمدير لأحد المراكز متعددة الوظائف، وتمت ترقيته وتعيينه مندوبا إقليميا بإفران حاليا، وفي ظرف سنة، مما يعكس المزاجية والارتجالية في قرارات المدير.

وأوضح التقرير الذي توصلت “الأخبار” بنسخة منه، أن مدير التعاون الوطني كان لا يكتفي بإعفاء المعارضين أو الرافضين لأوامره وتوجيهاته الخارجة عن القانون، بل يتعداها إلى درجة تصيد عثراتهم وأخطائهم للزج بهم في المجالس الـتأديبية، كما وقع مع مندوب سيدي سليمان، والذي وجه إليه المجلس التأديبي توبيخا، بسبب الاشتباه في نشره لوثائق إدارية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أن المعني بالأمر ينفي نفيا قاطعا أية علاقة له بالمسألة لا من قريب ولا من بعيد، وتم توجيه توبيخ للمعني بالأمر، كما يشتكي مجموعة من المستخدمين من الانتقام الممنهج الذي يمارس عليهم، حينما يعبرون عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي لا يروق مدير التعاون الوطني، ويعتبرونه تجسسا على صفحاتهم الخاصة ورقابة تمارسها المؤسسة خارج القانون٠