عاد الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، إلى مهاجمة وزارة الداخلية من جديد، بعد خروجه من التحقيق الذي أجرته معه الشرطة القضائية، أول أمس الاثنين بمقر ولاية أمن الرباط، على خلفية مقال نشر بالموقع الرسمي للحزب يتهم الدولة بتصفية المعارضين بواد الشراط، وقال شباط “إن وزارة الداخلية أصبحت حزبا سياسيا ولم يعد سريا”، مضيفا في تصريح صحفي، أن استدعاءه للاستماع إليه أمام الضابطة القضائية “استدعاء سياسي”، وأن “حزب الاستقلال يتعرض لهجمة خطيرة”، على حد تعبير شباط، الذي لم يتوان عن مواصلة مهاجمة وزارة الداخلية واتهامها باستهداف شخصه والحزب.
وبهذه التصريحات، يكون شباط باعتباره أمين عام حزب سياسي، قد خرق مبدأ سرية التحقيق، وتمادي في توزيع الاتهامات على مؤسسات الدولة بدون دلائل وانتحال صفة قضائية بتكييف التهمة التي حقق معه من أجلها ضباط الشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك. ويتساءل متخصصون في القانون، عن مدى توفر الاهلية القانونية في شخص حميد شباط على ضوء التصريحات التي أدلى بها للجرائد الوطنية ومواقع إلكترونية مباشرة بعد خروجه من جلسة التحقيق معه من طرف مصالح الشرطة القضائية بمقر ولاية الأمن، حيث خرق مبدأ سرية التحقيق المعاقب عليه بمقتضى القانون، عندما أدلى بأسرار تخص الأسئلة التي طرحتها عليه عناصر الشرطة القضائية التي تباشر إجراءاتها بتعليمات من النيابة العامة، ومنها معلومات حول الجهة التي تستهدفه بالتصفية الجسدية، والتي حددها في تنظيم “داعش”، بعدما اتهم سابقا بنكيران بالعمل لصالح التنظيم تحت قبة البرلمان، دون أن يكشف عن كيفية معرفته المسبقة بهذه التهديدات، ولم يسبق لشباط أن تقدم بشكاية بخصوص تهديدات “داعش” أو طلب حماية أمنية.
