النعمان اليعلاوي
تستعد رئاسة أحزاب الأغلبية الحكومية لعقد اجتماع بحضور الأمناء العامين لكل من حزب الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال، وذلك استجابة لدعوة حزب الأصالة والمعاصرة، بهدف احتواء الخلاف الذي تفجر بين قيادات حزبي «الجرار» و«الحمامة».
وكانت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة حزب الأصالة والمعاصرة، أعربت عن استيائها لرئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، جراء تصريحات القيادي التجمعي محمد أوجار التي انتقد فيها قطاعا وزاريا تشرف عليه. وأبدت قيادة «البام» دعمها الكامل للمنصوري، خلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب، في خطوة تعكس عمق الاستياء داخل الحزب من هذه الانتقادات. ولم تكتف قيادة الأصالة والمعاصرة بالتعبير عن دعمها، بل طالبت بضرورة احترام ميثاق الأغلبية وتجنب المزايدات، في إشارة إلى تصريحات أوجار. وفي هذا السياق، خرج محمد المهدي بنسعيد، القيادي في حزب «الجرار»، ليؤكد أن أعضاء حزبه يتمتعون بالنزاهة والاحترام، لكنه حذر في الوقت ذاته من أي استهداف قائلا: «أبناء حزبنا «ولاد الناس»، لكن من يبحث عنهم سيجدهم».
ويهدف اجتماع الأغلبية المرتقب إلى إعادة ضبط الإيقاع داخل التحالف الثلاثي، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026. إذ بدأت الأجندة الانتخابية تلقي بظلالها على المشهد السياسي، مع حرص كل حزب على الدفاع عن حصيلة وزرائه، ما يعكس بوادر تصاعد التوتر داخل التحالف الحكومي. فيما ينتظر أن هذا الاجتماع يمثل فرصة لتخفيف حدة التوترات، وإعادة توحيد الرؤية داخل الأغلبية، سيما في ظل التحديات المقبلة التي تفرض على الحكومة تعزيز التنسيق، لضمان الاستقرار السياسي وتحقيق الالتزامات المعلنة في البرنامج الحكومي.
وظهرت تحذيرات من «انهيار مبكر للأغلبية، نتيجة انطلاق سابق لأوانه للمعركة الانتخابية، التي تفصلنا عنها سنة و7 أشهر تقريبا» وما عزز هذه «التحذيرات» ما ورد في بيان رسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، يدعو إلى التفعيل الدائم لمضمون ميثاق الأغلبية، مشددا على أهمية التنسيق المشترك والتشاور المستمر بين فرقاء القيادة الجماعية، خاصة في ما يتعلق بعقد دورات مجلس الرئاسة، لمواكبة المستجدات السياسية والتنظيمية المتسارعة.
