وجهت “تنسيقية المتبارين المرسبين من “امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، دعوة للمشاركة في وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان يوم غد الثلاثاء في الحادية عشر صباحا.
ودعت التنسيقية في النداء الذي أطلقت عليه “كلنا نازلين”، جميع المتضررين من نتائج امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة إلى النزول بكثافة للاحتجاج بشكل سلمي وحضاري وفق ما يضمنه دستور وقوانين المملكة.
وأكدت التنسيقية في بلاغ لها تسجيل مجموعة من الخروقات التي اعتبرتها كافية لإبطال هذا الامتحان ونتائجه، من بينها “خرق الملف الوصفي للامتحان بمقتضى قرار وزير العدل رقم 43م.ش.م/22 بتاريخ 14 شتنبر 2022، حيث حدد المواد المشمولة بالاختبار الكتابي ولم يكن من ضمنها القانون المنظم للمهنة، الذي كان مقررا في الاختبار الشفوي، لكننا تفاجأنا بإقحام ما يقرب 20 سؤال متعلق فقط بمحور غير معنيين به في الاختبار الكتابي”، حسب نص البلاغ.
كما انتقدت التنسيقية ما وصفته بالتلاعب بنظام سلم التنقيط، بنظام غريب اعتمدته الوزارة، من خلال تنقيط السؤال الصحيح بنقطة واحدة، في مقابل خصم نقطة في حالة الجواب الخاطئ، إلى جانب وضع أسئلة فقهية تحتمل أكثر من جواب وأكثر من رأي، إذ عجز عدد من الأساتذة الجامعيين المتخصصين والمحامين عن الإجابة عنها، لأنها قابلة للنقاش، ولا تقبل أن تكون أسئلة بصيغة QCM، كما اعتبرت التنسيقية أن نسبة الناجحين في الاختبار الكتابي التي لم تتجاوز 3% كافية لتوضح للعموم أن هناك خللا ما في هذا الامتحان.
واستغرب البلاغ “مشاركة هيئات المحامين في تصحيح الامتحان رغم معارضتها له ومهاجمتها الوزارة وممارستها مختلف الضغوط والاحتجاجات لأجل بإلغائه أو تخفيض نسبة الناجحين، كما أعلنت عن مقاطعتها حراسة الامتحان، بشكل جعل منها طرفا خصما، غير ذي صفة وهذا خرق وحده كاف لإلغاء نتائج المباراة المعلنة”.
