النعمان اليعلاوي
دقت الوكالة الإسبانية لسلامة الغذاء والتغذية ناقوس الخطر بخصوص وجود مخدر خطير في بسكويت، يتم تسويقه أيضا في عدد من الأسواق الممتازة في المغرب، حيث تدخلت السلطات الصحية الإسبانية بسحب البسكويت من السوق وحذرت كل أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، نصحت المواطنين الذين يحتفظون بالبسكويت نفسه برقائق الشوكولاتة الخالية من الغلوتين من ماركة «Gerblé» في المنزل بعدم تناوله. وأشارت الى أن الدفعة الملوثة التي عثر فيها على مخدر هي في علبة من الورق المقوى سعة 150 غراما، حيث أكد المصدر الإسباني أن البسكويت المذكور يحتوي على مخدر «البوروندانغا»، المعروف أيضا باسم سكوبولامين، والذي يعتبر مادة خطيرة تستخدم في جرائم الاغتصاب وتسبب آثارا قوية على الجسم والعقل.
في المقابل وجهت حنان أتركين، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛ تطالب من خلاله بسحب بسكويت ملوث بمادة مخدرة خطيرة، وقالت أتركين، في سؤالها الموجه إلى الوزير محمد صديقي، إن العديد من الأسواق الممتازة ببلادنا ما زالت تعرض في رفوفها «بسكويتا» ثبت تضمنه لمخدر خطير هو «مخدر البوروندانغا» من طرف الوكالة الإسبانية لسلامة الغذاء والتغذية، منبهة إلى أن السلطات الصحية الإسبانية قامت بسحب البسكويت من أسواقها، وحذرت كل الدول الأوروبية من الاستمرار في تسويقه بالنظر إلى خطورته على صحة الإنسان، كما نصحت المواطنين الذين يحتفظون بالبسكويت ذاته في المنزل بالتخلص منه وعدم تناوله.
وأوضحت البرلمانية أن «السلطات الصحية ببلادنا لم تتدخل بعد لإخضاع المنتج المذكور للتحليلات اللازمة، والوقوف على مدى مطابقته للمعايير الصحية وصلاحيته للاستهلاك، حيث ما زال يباع بالعديد من الأسواق الممتازة، ولم يتم لحدود الآن تقديم المبررات المستند إليها لاستمرار تسويقه وبيعه، بالرغم من الإجراءات المتخذة بخصوصه في دول أجنبية»، داعية إلى سحب هذا البسكويت الملوث من الأسواق الممتازة المغربية.
بدورها، أكدت مصادر من الجامعة المغربية لحماية وتوجيه المستهلك أن «الجامعة قد راسلت المكتب الوطني للحماية الصحية للمنتجات الغذائية، من أجل التحقق من سلامة البسكويت المروج في الأسواق الممتازة»، وأشارت إلى أن «المكتب لم يبد توضيحات بعد بخصوص مدى سلامة أو تلوث هذا البسكويت»، وأن «مسألة تلوث بعض الأطعمة عادية ويتم تسجيلها في كثير من المناسبات، وهي تهم شحنات محدودة من المواد المستوردة، حيث ينص الإجراء المتخذ على سحب وإتلاف الشحنة المعنية».
