محمد اليوبي
ستعقد لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بعد غد الاثنين، اجتماعا سيخصص لتدارس تداعيات جائحة فيروس كورونا على القطاع السياحي، بطلب من فرق برلمانية من المعارضة والأغلبية، وبحضور نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، كما ستحضر الوزيرة اجتماعا مماثلا في اليوم الموالي بلجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، لمناقشة تداعيات الجائحة على قطاع الصناعة التقليدية.
وتقدمت فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة بطلبات عقد اللجنة لمناقشة مواضيع مرتبطة بتداعيات تأثير الجائحة على القطاع السياحي، ويتعلق الأمر بموضوع «تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على القطاع السياحي» تقدم به الفريق الاشتراكي، وموضوع «الإجراءات المتخذة لحماية وإنقاذ السياحة الوطنية التي تضررت من الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا باعتبارها قطاعا يجلب الاستثمار والعملة الصعبة ومحفزا للاقتصاد ولفرص الشغل المباشرة وغير المباشرة» تقدم به الفريق الحركي، وموضوع «التدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على قطاع السياحة بالمغرب، بعد رفع حالة الطوارئ الصحية» تقدم به فريق العدالة والتنمية، ثم موضوع «التدابير المتخذة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على قطاع السياحة والنقل الجوي» بطلب من الفريق الاستقلالي.
وترأست الوزيرة، أول أمس الخميس، اجتماعا بتقنية الفيديو عن بعد ، مع رؤساء غرف الصناعة التقليدية الممثلين لجهات المغرب 12 ، إضافة إلى نائب رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، حول «إكراهات الصناعة التقليدية أمام جائحة كورونا». وحسب بلاغ للوزارة، يأتي هذا الاجتماع في سياق الظروف الاستثنائية المترتبة عن حالة الطوارئ الصحية التي اتخذتها بلادنا لمكافحة جائحة فيروس كورونا covid19 ، ويأتي كذلك في سياق المقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي مع مختلف الفاعلين والمهنيين لبلورة مشروع مشترك يهدف إلى تنمية القطاع ومواكبته في هذه الظروف الاستثنائية، كما شكل اللقاء فرصة لمناقشة العديد من القضايا والمواضيع ذات الصلة بالوضع الراهن للصناعة التقليدية في سياق خاص تعرفه بلادنا والعالم بأسره .
وأوضح بلاغ للوزارة، أنه نظرا للوضعية الصعبة التي يعيشها قطاع الصناعة التقليدية، فإنه تم استعراض مجموعة من الاقتراحات والتدابير التي اقترحها رؤساء الغرف لرفعها إلى لجنة اليقظة الاقتصادية، ودعوا إلى التفكير المشترك لانتعاشة القطاع لمرحلة ما بعد كورونا، كما تميز هذا الاجتماع كذلك بالتطرق إلى الظروف الاجتماعية للصناع التقليديين، وخاصة الجوانب المتعلقة بالتغطية الصحية والاجتماعية، وفي هذا الإطار تمت الإشارة إلى مشروع قانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية والذي يتضمن مجموعة من المقتضيات المهمة والمكتسبات الإيجابية لفائدة الصناع التقليديين بما في ذلك التغطية الصحية والاجتماعية .
وعلاقة بهذا الموضوع، أطلعت الوزيرة رؤساء غرف الصناعة التقليدية على المسار التشريعي الذي قطعه مشروع قانون يتعلق بالصناعة التقليدية والذي يوجد في مراحله الأخيرة بمجلس المستشارين في إطار المصادقة التشريعية، معربة عن رغبتها بأن تتم المصادقة عليه في الدورة البرلمانية الربيعية الحالية، وذلك بالتشاور والتنسيق مع ممثلي القطاع بهدف تجويد النص القانوني وإغنائه لما فيه المصلحة العامة لبلادنا. ومن جهة أخرى أعربت الوزيرة عن انفتاحها على كافة الاقتراحات والاجتهادات التي يمكن أن تغني القطاع وتساهم في تنميته وإثرائه، وإبقاء باب الحوار والتشاور مفتوحا بهدف بلورة رؤية مشتركة ومقاربة جماعية لما بعد كورونا.
