علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن السلطات الإقليمية بالمضيق رفضت مشروع الميزانية للجماعة الحضرية لمرتيل لسنة 2023 للمرة الثانية على التوالي، وهو الشيء الذي دفع بالمجلس، بحر الأسبوع الجاري، إلى إدراج نقطة خلال الجلسة الثانية من دورة فبراير الجاري، تتعلق بقراءة ثانية في مشروع الميزانية، ومناقشة الفصول قبل العرض على التصويت والمصادقة، طبقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن من ضمن أهم أسباب رفض مشروع ميزانية جماعة مرتيل للمرة الثانية، شأنها شأن جماعة المضيق، مشكل تراكم ديون استهلاكية بالملايير، والعجز عن أدائها في ظل تراجع المداخيل، وإهمال العديد من المستحقات، والتأخر في اتخاذ الإجراءات الضرورية لتخفيض أرقام الباقي استخلاصه.
وأضافت المصادر ذاتها أن مجلس مرتيل يعاني أيضا من تبعات قرارات مجالس سابقة، وتراكم ديون تتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وديون شركات التدبير المفوض الخاص بقطاعي النظافة والماء والكهرباء والتطهير السائل، ما جعل الميزانية تدخل في العجز، وإكراهات عدم القدرة على توفير فائض ميزانية حقيقي لاستثماره في التنمية، وتجهيز البنيات التحتية، والتفاعل مع شكايات المرتفقين.
وكانت السلطات الوصية بالمضيق دعت رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم إلى التحرك في اتجاه تنمية المداخيل، والكف عن الصراعات وتصفية الحسابات الفارغة، التي وقفت حائلا أمام تفعيل قرارات تخفيض أرقام الباقي استخلاصه، والعمل على بحث كافة السبل القانونية لاستخلاص الضرائب والمستحقات خارج أي حسابات انتخابوية، والتحذير من تكريس الانتقائية في التعامل مع الملفات.
وسبق وتسببت الديون في قطع تزويد جماعة مرتيل بالكهرباء، ما استنفر مصالح وزارة الداخلية التي أشرفت على توقيع اتفاق بين المجلس وشركة «أمانديس»، من أجل أداء مبلغ إضافي بخصوص المتأخرات في حدود الإمكانيات المالية المتاحة للجماعة، مع إعداد ملحق اتفاق جديد يضمن أداء المتأخرات في وقتها، إلى جانب إدراج الديون التي بذمة الجماعة تجاه الشركة، في مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة.
مرتيل: حسن الخضراوي
