مازالت الاتهامات تلاحق عددا من مؤسسات التمويلات الصغرى المعنية بمواكبة تمويل مشاريع برنامج «فرصة»، الذي كانت الحكومة أطلقته بداية هذه السنة من أجل تمويل ومواكبة مشاريع الشباب. وراسل عدد من حاملي المشاريع الجهة المكلفة، عبر البوابة الخاصة للبرنامج، مشتكين من «عرقلة بعض شركات القروض الصغيرة والمتوسطة والبنوك لإجراءات التمويل». واستنكر حاملو المشاريع المنتقون من برنامج «فرصة» ما قالوا إنه «تعثر متعمد من طرف شركات التمويل المعنية بمواكبة البرنامج من خلال منح القروض للمقاولين الشباب، وذلك بتعقيد مسطرة الموافقة على القروض المحددة». وأشار المشتكون إلى أنه «بعد ما يزيد عن شهر على توقيع المستفيدين من البرنامج لعقود التمويل مع المؤسسات المعنية، بالإضافة إلى أداء رسوم التأمين على العقود، مازالت تلك المؤسسات تتلكأ في منح التمويلات المقررة».
في السياق ذاته، أشار الغاضبون من تأخر تمويلات مشاريعهم إلى أن «عددا من الوكالات أغلقت أبوابها في وجه حاملي المشاريع بعد توقيع العقود معهم»، وأشاروا إلى أن «تلك الوكالات لم تقدم للمعنيين توضيحات بخصوص تأخر صرف تمويلاتهم». كما طالب الغاضبون من عدم انتقاء مشاريعهم في برنامج «فرصة» باعتماد تمييز إيجابي لفائدة الشباب حاملي المشاريع في المناطق القروية، والشباب في وضعية إعاقة، واعتماد تمييز إيجابي لفائدة النساء، مع منح الأولوية للمشاريع المبتكرة للحفاظ على البيئة والماء، خلال المرحلة الثانية من البرنامج، والتي من المنتظر أن يتم إطلاقها في نونبر القادم، مطالبين بالعمل على حل المشاكل التقنية المرتبطة بالمنصة الرقمية المخصصة لهذا البرنامج، بالإضافة إلى فتح باب الاستفادة من التكوين عن بعد والمواكبة لجميع المشاريع المتقدمة ولو لم تكن منتقاة، مع التعجيل في الإعلان عن المرحلة الثانية من البرنامج التي كانت الوزارة الوصية حددت شهر شتنبر لإطلاقها.
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد أن اللجان الجهوية لتمويل برنامج «فرصة» صادقت على تمويل 452 مشروعا في مرحلة أولى، موضحا أن اللجان الجهوية للبرنامج «انتقت زهاء 18 ألف مشروع قابل للمواكبة»، وأبرز أن اللجان الجهوية لتمويل «فرصة» تمكنت من تقييم احتياجات التمويل المعبر عنها من طرف أول دفعة لحاملي المشاريع، وصادقت على تمويل 452 مشروعا، وسجل أن متوسط التمويل المطلوب يبلغ 93 ألف درهم، بما في ذلك منحة الـ10 آلاف درهم، مؤكدا أن الحكومة قامت بتعبئة الميزانية المخصصة لهذه الغاية، ومشيرا إلى أنه سيتم تمويل أكثر من 450 حامل مشروع ابتداء من شهر أكتوبر.
النعمان اليعلاوي
