بسبب الاحتجاج على تسوية وضعية مقربين وإقصاء الباقي..عمدة مراكش يوجه استفسارا لموظفين مضربين

مراكش: عزيز باطراح

بعد 24 ساعة من دخولهم القاعة الكبرى للمجلس الجماعي لمراكش، بمناسبة انعقاد دورته الاستثنائية، صباح الأربعاء الماضي، واحتجاجهم على تسوية الوضعية الإدارية لموظفين مقربين من حزب العمدة (العدالة والتنمية) واستثنائهم من هذا الحق، وجه عمدة «البيجيدي» استفسارا للموظفين المحتجين حول أسباب مغادرتهم مكاتبهم خلال وقت العمل.

وبحسب الاستفسار الموجه للموظفين المحتجين، والذي (تتوفر «الأخبار» على نسخة منه)، فإن العمدة طالبهم بتوضيحات في شأن ولوجهم «قاعة الاجتماعات الكبرى بشارع محمد السادس أثناء انعقاد دورة المجلس الاستثنائية… حاملين لافتات مكتوبة خلال أوقات الدوام الإداري، الذي يلزمكم بالبقاء داخل مكاتبكم»، بحسب ما جاء في استفسار عمدة مراكش، والذي طالب من خلاله الموظفين المحتجين بـ«تقديم توضيحات حول الأسباب التي دفعتكم إلى تبني هذا الموقف».

وفي اتصال ببعض الموظفين المحتجين، أكدوا لـ«الأخبار» أنهم «يتمنون أن تكون السرعة التي خرج بها استفسار العمدة، هي نفس السرعة التي يتم من خلالها حل مشاكل الموظفين والمواطنين»، يقول أحد الموظفين في تصريحه للجريدة، مضيفا أن العمدة بدل تقديمه توضيحات لأعضاء المجلس والرأي العام وللموظفين المحتجين حول أسباب «تسويته للوضيعة الإدارية والمالية لخمسة موظفين مقربين من حزب العدالة والتنمية، وموظفة من عائلته، مقابل إقصاء موظفين آخرين، لجأ إلى تقديم استفسار لنا حول أسباب مغادرتنا لمكاتبنا».

وبحسب الموظف ذاته، فإن العمدة «هو من عليه أن يرد على تساؤلاتنا واستفسارات وزارة الداخلية في شأن المعايير التي اعتمدها في تسوية الوضعية الإدارية لبعض الموظفين مقابل إقصاء آخرين».

وكان عدد من موظفي المجلس الجماعي لمراكش استغلوا انعقاد دورة المجلس الاستثنائية، صباح الأربعاء الماضي، ودخلوا قاعة الاجتماعات حاملين لافتات تندد بـ«الإقصاء والحكرة» التي تعرضوا لها من طرف عمدة مراكش، مطالبين بتسوية وضعيتهم الإدارية وفقا لشهادة الإجازة التي حصلوا عليها، وترتيبهم في السلم العاشر حسب القانون.

وكان عدد من موظفي المجلس الجماعي المرتبين في السلم السادس اضطروا إلى التوجه إلى القضاء الإداري في مواجهة العمدة من أجل تسوية وضعيتهم الإدارية في السلم العاشر، وهو ما جعل المحكمة الإدارية تستجيب لطلبهم، ليوجه العمدة رسالة إلى رئيس قسم الشؤون القانونية والمنازعات القضائية بالمجلس الجماعي، مطالبا إياه بعدم التعرض بالاستئناف لقرار المحكمة، وتسوية الوضعية الإدارية لهؤلاء الموظفين بدعوى أن المجلس الجماعي في حاجة ماسة إلى هذه الكفاءات من أجل تطوير أدائه، بحسب ما جاء في رسالة العمدة، قبل أن «نكتشف أن المعني بهذه الرسالة هم خمسة موظفين وكلهم نشطاء في حزب العدالة والتنمية أو مقربون منه»، يقول موظف بالمجلس الجماعي في تصريحه للجريدة، مضيفا أن نقابة الموظفين طلبت من العمدة توضيح أسباب تسوية وضعية البعض واستثناء الآخرين، ليبرر ذلك بكون «الإدارة لم تنتبه إلى الآجال القانونية لاستئناف الأحكام والمحددة في ثلاثين يوما».