أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، حكما يقضي بعزل عبد المولى الحرشي، رئيس جماعة سيدي بوطيب التابعة لإقليم بولمان، والمنتمي لحزب الاستقلال، ونائبه الأول، محمد اليحياوي، المنتمي للحزب نفسه، وذلك بناء على اختلالات رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، تهم الولاية الجماعية السابقة والممتدة من 2016 إلى 2021.
وأصدر عبد الحق الحمداوي، عامل إقليم بولمان، قرارا بتوقيف الرئيس ونائبه عن ممارسة مهامهما، وأحال طلب عزلهما على أنظار المحكمة الإدارية، وذلك بناء على تقرير لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية التي قامت، خلال الفترة الممتدة من 31 يناير إلى 11 فبراير 2022، بمهمة تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية وتدبير قطاع التعمير بجماعة سيدي بوطيب، ترتب عنها تسجيل مجموعة من الملاحظات، اعتبرها العامل تندرج في إطار الأفعال المخالفة للقوانين الجاري بها العمل، تتمثل في 32 خرقا تخص الرئيس المعزول، وتهم مجالات تدبير شؤون المجلس والتنظيم والتخطيط، وتدبير المداخيل والنفقات والممتلكات، وتدبير ميدان التعمير، بالإضافة إلى خمسة خروقات تخص نائب الرئيس، وتهم التوقيع على وثائق متعلقة بتدبير ميدان التعمير والصفقات العمومية، متجاوزا بذلك مجال التفويض الممنوح له.
ومن بين الأسباب التي ارتكز عليها العامل في طلب العزل اختلالات في صفقة التطهير السائل التي شرعت الجماعة في إنجاز الشطر الأول منها، فيما أجاب الرئيس عن هذه النقطة بإدلائه برسالة جواب لوزير الداخلية ردا على سؤال كتابي موجه إليه في الموضوع من طرف رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، حيث أكد الوزير أن الصفقة تمت في احترام تام للمساطر القانونية المنظمة للصفقات العمومية، وبلغت نسبة تقدم الأشغال نسبة 75%، وبأن تأخر الأشغال راجع إلى التأخر في صرف الاعتمادات المالية وتأدية مستحقات الشركة التي نالت الصفقة.
وأكد الرئيس، في جوابه عن مذكرة العامل، بأن الدعوى تحمل طابعا سياسيا، وتستهدف عزله رفقة نائبه على خلفية الصراعات الانتخابية التي عرفتها دائرة بولمان والتي أسفرت عن فوز نواب من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، وبسبب لجوئه إلى المحكمة الدستورية واستناده على مؤاخذات منسوبة في جانب منها للسلطات الإقليمية، وأوضح الرئيس أنه حقق إنجازات غير مسبوقة، خلال ولايته السابقة، في مجال تأهيل الجماعة وتوفير البنية التحتية.
محمد اليوبي
