دخلت محكمة الاستئناف الإدارية في باريس على خط الخلاف الحاصل بين آباء وأولياء أمور تلاميذ المدرسة الفرنسية (أندريه شينيه في الرباط)، وإدارة المؤسسة التعليمية، بسبب فرض «كوطة» خمس ساعات من تدريس اللغة العربية في المستويين CE1 وCM2. وهو القرار الذي رفضه أولياء الأمور المغاربة وتقدموا على إثره بطعن لدى المحكمة الإدارية بفرنسا منذ 2019، حيث قضت المحكمة الإدارية حينها بقبول طعن الآباء ورفض إضافة ساعتين من تدريس اللغة العربية أسبوعيا لتلاميذ المؤسسة في التمهيدي الأول والابتدائي الأول، كما جاء الحكم الابتدائي الذي قضى بقرار إلغاء الزيادة في ساعات التدريس للغة العربية من ثلاث ساعات إلى خمس في الأسبوع.
الحكم الإداري الابتدائي دفع إلى عرض القضية على مجلس الدولة الفرنسي، قبل أن يحيلها إلى المحكمة الإدارية بالعاصمة الفرنسية، فيما سارعت الدبلوماسية الفرنسية، من خلال وكالة التعليم الفرنسي في الخارج (AEFE) ، إلى الاستئناف أمام محكمة الاستئناف للطعن في هذا الحكم، الموصوف بأنه «غير نظامي»، معلنة أنها لم تتلق الحجج الكافية من الطرف الخصم، فيما توضح المؤسسة بشكل خاص أن هذا الترتيب الزمني يندرج في إطار إعلان النوايا بين فرنسا والمغرب الموقع في نونبر 2017، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم، سيما من خلال تشكيل جهاز يسمى (EMILE )، والمعني بتدريس مادة مدمجة في لغة أجنبية.
وأشارت مصادر مقربة من جمعيات آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة الفرنسية بالمغرب إلى أن محكمة الاستئناف الإدارية في باريس قضت مرة أخرى لصالح الأولياء في 27 يناير الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن القضاء الإداري الفرنسي استند في الحكم على محددات نظام CLILجديد لكونه «مشوبا بعدم الشرعية»، بمعنى أن إضافة ساعتين إضافيتين «لا يشكل تعديلا بسيطا لتنظيم التعليم في المدارس الفرنسية في الخارج»، بل يمس في جوهر نظام التعليم في المدارس الفرنسية والذي تحتكم له «مؤسسة أندريه شينيه» بالرباط.
النعمان اليعلاوي
