بسبب أزمة سامير البنك الشعبي يخصص أزيد من 500 مليون درهم لتغطية المخاطر
حسن أنفلوس
أقدم البنك الشعبي على تخصيص اعتمادات مالية إضافية بلغت قيمتها 535 مليون درهم لتغطية المخاطر، وبهذه الخطوة يرفع البنك الاعتمادات الجارية لتغطية المخاطر العامة إلى 2.8 مليار درهم، وتأتي هذه الخطوة من قبل البنك الذي يرأس مجلس إدارته محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، بعد الأزمة المالية التي تتخبط فيها شركة «سامير» والتي استفادت من قروض مالية كبيرة لدى البنك الشعبي. وتصل قروض سامير المستحقة لفائدة البنك الشعبي نحو 1.9 مليار درهم، منها 1.2 مليار درهم مؤمنة بضمانات وفق بيانات هذا الأخير التي نشرها بمناسبة الإعلان عن النتائج نصف السنوية 2015.
وحسب البيانات ذاتها، عززت مجموعة البنك الشعبي صندوق دعمها بنحو 167 مليون درهم لتصل قيمة موجوداته إلى 2.9 مليار درهم. وسجلت النتائج نصف السنوية للبنك الشعبي أداء جيدا، إذ بلغت الأرباح الصافية لحصة المجموعة مع نهاية يونيو الماضي 1.2 مليار درهم، بارتفاع بلغت نسبته 9.3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، في حين بقيت الأرباح الصافية الموحدة عند حدود 1.7 مليار درهم، متأثرة بعمليات تخصيص الاعتمادات المالية الإضافية الناتجة عن ارتفاع القروض المتعثرة على مستوى القطاع البنكي.
من جهة أخرى تمكن البنك الشعبي من جمع ودائع بقيمة 236.2 مليار درهم بارتفاع بلغت نسبته 3 في المائة مع نهاية يونيو الماضي، وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. ويستحوذ البنك على حصة في السوق على هذا المستوى، بـ 26.7 في المائة. وبلغ حجم القروض الممنوحة من البنك لفائدة الزبناء خلال النصف الأول من السنة الجارية نحو 208.5 مليارات درهم، بنسبة زيادة بلغ قدرها 1.2 في المائة. لتصل حصة البنك في سوق القروض الممنوحة إلى 24.8 في المائة.
