راسل وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمدراء الإقليميين لوزارته من أجل تكليف بعض الأطر بصفة مؤقتة بمهام الإدارة التربوية من أجل سد الخصاص في هذه المناصب. وطلب الوزير من المسؤولين الجهويين والإقليميين تكليف مختصي الاقتصاد والإدارة والمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين العاملين بالنفوذ الترابي للأكاديميات الجهوية والمديريات الاقليمية التابعة لها، بصفة مؤقتة، بمهام الإدارة التربوية في المناصب الشاغرة. هذا القرار اعتبره مراقبون خطوة خاطئة لكون هذه الفئة لا علاقة لها بتدبير المؤسسات التعليمية.
المصطفى مورادي:
سد الخصاص بالارتجال
لا حديث في المديريات الإقليمية إلا عن الخصاص الكبير في صفوف المتصرفين التربويين، خصوصا بعد توقف التكوين، للسنة الثانية على التوالي، هذه السنة وعدم تكوين أطر إدارية جديدة. الأمر الذي يعني أن المدبرين الإقليميين اضطروا للعودة إلى طريقة إسناد، رغم كونها مخالفة للنظام الأساسي الجديد الذي يربط التعيين في الهيئات بالدبلومات والتكوينات. وهو الأمر الذي يعتبره البعض أول تمرين لمدى قدرة الوزارة على الوفاء بمقتضيات النظام الأساسي الجديد. تمرين خفقت فيه الوزارة بشكل كبير، حيث تجري تكوينات سريعة لفائدة موظفين تحت مسمى التكوين المستمر، تنتهي بمنحهم إطار متصرفين تربويين، رغم فشل العديد منهم في مباريات ولوج هذا الإطار.
القرار الجديد الصادر عن سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يقضي بتكليف مختصي الاقتصاد والإدارة والمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين العاملين بالنفوذ الترابي للأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية التابعة لها، بصفة مؤقتة، بمهام الإدارة التربوية في المناصب الشاغرة، مع أن أغلب هؤلاء لم يتم تكوينهم في مجال التدبير، بل ومنهم شباب لم يقضوا إلا بضعة أشهر في وظائفهم الجديدة كملحقين.
وأشار الوزير إلى أن هذا القرار يأتي لاستمرار شغور بعض مناصب الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي برسم الموسم الدراسي 2024 /2025، داعيا إلى سد الخصاص المسجل وضمان استمرارية التدبير الإداري والتربوي للمؤسسات التعليمية المعنية إلى نهاية الموسم الدراسي الجاري. وذكر برادة، في دوريته، أن المعنيين سيستفيدون من التعويض عن الأعباء الإدارية وفق المقادير نفسها المحددة لأطر الإدارة التربوية للموظفين الذين يتم تكليفهم بصفة مؤقتة بمزاولة إحدى مهام الإدارة التربوية.
من جهتهم عبر مهتمون بالشأن التربوي وأساتذة عن استغرابهم من الدورية التي أصدرها وزير التربية الوطنية، واعتبروا أن تكليف مختصين بأقدمية لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة بإدارة مؤسسة تربوية، فيما الأستاذ عليه قضاء سنوات طويلة لبلوغ السلم 11 أمر فيه كثير من الإجحاف في حق الأساتذة.
الإخفاق في أول تمرين
فوجئ مدبرو القطاع جهويا وإقليميا فضلا عن عموم المدرسين بعدم تنظيم مباراة ولوج إطار متصرف تربوي، وهو الأمر الذي دأبت عليه الوزارة منذ سنوات. ولم تقدم الوزارة حتى الآن تبريرا لهذا القرار، بدليل أن مفاوضات النظام الأساسي الجديد لم تمنع الوزارة ذاتها من تنظيم مباراة هيئة التدريس، وبالتالي لا شيء يبرر عدم تنظيم مباراة هيئة الإدارة.
ففي الوقت الذي ينص فيه القانون الإطار وكذا النظام الأساسي الجديد على ربط التوظيفات والالتحاق بمختلف الهيئات بضرورة الحصول على الدبلومات والاستفادة من التكوينات الأساسية في مراكز التكوين، نجد بعض الأكاديميات تعمل على خرق هذه القاعدة والاستمرار في إسناد المؤسسات التعليمية لموظفين لم يستفيدوا من تكوين كاف، علما أن عملية إسناد لطالما شابتها ممارسات كثيرة لا علاقة لها بالكفاءة، بل بالمحاباة والولاءات، حيث يتم ترشيح أسماء المستفيدين بطرق غير واضحة، وتتم المناداة عليهم للاستفادة من تكوين مستمر سريع لا يتعدى بضع ساعات، ليتم منحهم حق رئاسة المؤسسات التعليمية، وكل الذين استفادوا من هذه العملية تم منحهم صفة متصرفين تربويين دون استحقاق، حسب متتبعين لما يحدث في القطاع.
يعد مجال الموارد البشرية أحد أهم المرتكزات الأساسية للنهوض بمنظومة التربية والتكوين، وإنجاح الإصلاح التربوي في ارتباطه مع الاختيارات والمبادئ والقيم المعتمدة ومع المحيط الاقتصادي والاجتماعي ومستجداته. لذا يشكل التكوين والتكوين المستمر للأطر التربوية والإدارية، على اختلاف مهامها ومواقعها، حلقة أساسية في الإصلاح التربوي من خلال المساهمة في تطوير دور المدرسة في المجتمع، وتحديثها والرفع من أدائها ومردوديتها.
وفي هذا الاتجاه أقر القانون الإطار بضرورة الاهتمام بالتكوين الأساس والمستمر من خلال تمكين المدرسات والمدرسين والمفتشين والأطر الإدارية من تكوين متين قبل استلام مهامهم، وتدعيم البحث التربوي لخدمة التربية والتكوين من حيث الأهداف والمحتويات والمناهج والوسائل التعليمية، وتنظيم دورات التكوين المستمر وتحديد صيغه لمختلف الأطر التربوية والإدارية، مع مراجعة شروط توظيف الأطر التربوية ومقاييس تقويم أدائها وترقيتها في علاقة بالمردودية التربوية وتوحيد مؤسسات تكوين أطر التربية والتكوين على المستوى الجهوي في إطار مؤسسي جديد وربطها بالجامعات، واعتبار تحفيز الأطر التربوية والإدارية وتحسين ظروف عملها شرطا ضروريا لتمكينها من النهوض بمهامها على أحسن وجه.
//////////////////////////////////////////////////////////////
خلال نهاية أو بداية كل موسم دراسي، عادة ما تخرج وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في ندوات صحفية، أو بمذكرات وزارية، تتحدث عن تعميم تدريس اللغة الأمازيغية وتعطي أرقامًا بشأن ذلك، وتكون في الغالب بعيدة عن الواقع، كما صرح الوزير الوصي على القطاع بداية هذا الموسم الدراسي، أن نسبة تغطية تدريس اللغة الأمازيغية وصلت ما يقارب 44%، فهذا الرقم يحتاج إلى تدقيق لأن الوزارة لا تقوم بتحيين المعطيات والمعلومات.
عبدالله بوشطارت
باحث وناشط أمازيغي
الأمازيغية في التعليم الخاص.. من الإلزامية إلى الاختيارية
لا ينبغي استثناء المؤسسات الخاصة من الإلزامية
يبدو أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في ظل الحكومة الحالية، ماضية بلا هوادة في التلاعب بالدستور وبمشاعر المواطنين في الاستهزاء والمسرحَة بموضوع حساس جدًا، وهو تدريس اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة ومِلكًا مشتركًا للمغاربة قاطبة، واللغة الأم لأغلبية المواطنين، واللغة الوطنية الأكثر قِدَمًا وعراقة وانتشارًا في المغرب.
هل تلعب وزارة التربية بالنار؟ وهل تدري ما تقرره وتصدره من مذكرات كثيرة لا تُسمن ولا تُغني من جوع في ورش تدريس اللغة الأمازيغية؟ الورش السياسي والاستراتيجي الهام الذي لا يقبل اقتراف مزيد من الأخطاء.
أغرب مذكرة وزارية في موضوع تدريس اللغة الأمازيغية هي الموجهة إلى المدارس الخصوصية، تحت رقم 200/24 الموسومة بعنوان: «في شأن تدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي برسم الموسم الدراسي 2024 /2025»، والتي تم إصدارها يوم 5 يوليوز 2024، حيث لم تُلزِم الوزارة أرباب المدارس الخاصة بتدريس الأمازيغية، واعتبرتها مجرد لغة «اختيارية»، في ضرب تام لمضامين الدستور والقانون التنظيمي 16 /26. حيث جاء في نفس المذكرة: «تنخرط مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بصفة اختيارية في تدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي انطلاقًا من الموسم الدراسي 2024 /2025».
هذا معناه أن المغاربة من حقهم أن يطالبوا بعدم تدريس اللغة العربية لأبنائهم في المدارس الخصوصية باعتبارها لغة رسمية إلى جانب اللغة الأمازيغية. كما يمكن للمغاربة أيضًا أن يطالبوا بعدم تدريس اللغة الفرنسية، بنفس منطق الوزارة «الاختياري»، فلا يُعقل أن تتملص الوزارة من الحق الدستوري للأمازيغية في أن تكون لغة مدرسة ولغة تدريس في المدارس الخصوصية باعتبارها لغة رسمية. فهذا قرار تمييزي يخالف الدستور ويورط المغرب الذي وقع على اتفاقيات أممية كثيرة تناهض كل أشكال التمييز العنصري، على رأسها «الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري» والتي وقع عليها المغرب في شتنبر 1967 وصادق عليها في دجنبر 1970 وتم نشرها في الجريدة الرسمية خلال نفس السنة.
ومادام أن الوزارة تفرض تدريس اللغة العربية، الرسمية في الدستور، واللغة الفرنسية غير الرسمية في الدستور، وتعتبر تدريسها إجباريًا في دفاتر تحملات التي توقعها مع المدارس الخصوصية التي تستفيد من تحفيزات وامتيازات، فبأي وجه حق تعتبر الوزارة تدريس لغة الأرض ولغة المجتمع ولغة الهوية الأصلية للمغرب مسألة اختيارية؟
فماذا يقول القانون التنظيمي رقم 16 . 26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية؟ رغم أن القانون التنظيمي وضع مسألة التعليم ضمن الأولويات من خلال التسمية التي أقرها الدستور في فصله الخامس، إلا أن الحكومة لها رأي آخر وتصور آخر مخالف تمامًا لما هو منصوص عليه في الدستور والقانون. فهل يجوز اعتبار تدريس اللغة الأمازيغية في التعليم الخصوصي شأنًا اختياريًا؟
تقول المادة الرابعة من الباب الثاني من القانون التنظيمي رقم 16 . 26 في الفقرة الأولى منها ما يلي: «تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين والتعليم العالي بتنسيق مع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على اتخاذ التدابير الكفيلة بإدماج اللغة الأمازيغية بكيفية تدريجية في منظومة التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص».
إذن، القانون هنا واضح، يتحدث عن إدماج اللغة الأمازيغية بكيفية تدريجية في التعليم بالقطاعين العام والخاص، ولم يقل بصفة اختيارية في القطاع الخاص، لأن الفقرة بدأت بعبارة «تعمل السلطة الحكومية… على اتخاذ التدابير الكفيلة بإدماج اللغة الأمازيغية…»، وتفيد في لغة القانون معنى الإلزامية، وليس اختيارية، رغم أن القانون قيد هذه الإلزامية بالتدرج في حديثه عن «بكيفية تدريجية» حتى يتسنى إعداد الحوامل البيداغوجية والديداكتيكية وتكوين الموارد البشرية ذات التخصص في مادة اللغة الأمازيغية، علمًا أن هذه اللغة عانت من الإقبار والإقصاء من قبل الدولة منذ الاستقلال بقرارات سياسية مجحفة وأخطاء أيديولوجية قاتلة، كادت أن تؤدي إلى وأد اللغة الأم للمغاربة.
غير أن فهم هذه الفقرة من المادة الرابعة يقتضي بالدرجة الأولى ربطها بالمادة التي سبقتها وهي المادة الثالثة، التي تتحدث عن تعليم اللغة الأمازيغية باعتبارها حقًا لجميع المغاربة، وتقول المادة 3 حرفيًا ما يلي: «يُعَدُّ تعليم اللغة الأمازيغية حقًّا لجميع المغاربة بدون استثناء».
فهل تعمل الحكومة ووزارتها في التربية الوطنية على هضم هذا الحق الذي يكفله القانون لجميع المغاربة، وتؤكده نصوص تشريعية كثيرة وخطابات ملكية وغيرها من الالتزامات الدولية والأممية للحكومة المغربية التي وقعت على الكثير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
فاعتبار تدريس اللغة الأمازيغية في التعليم الخصوصي «مسألة اختيارية»، فيه تمييز واضح وفاضح تجاه لغة رسمية للدولة المغربية.
فإقصاء اللغة الأمازيغية من التعليم الأولي يعد قرارًا مجحفًا في حق الأطفال والتلاميذ، وهو قرار غير قانوني، ولا يستند إلى أي سند علمي ولا بيداغوجي ولا ديداكتيكي، بل له هدف واحد هو محاربة اللغة الأمازيغية في مهدها وفي امتدادها المجتمعي، لتسهيل عملية التعريب، وهي حتمًا سياسة فاشلة وستعطي نتائج عكسية، لأن مهندسيها في الوزارة يحتكمون إلى الأيديولوجيا والديماغوجيا وليست لهم دراية بالبيداغوجيا ولا بعلوم التربية، لأنه لو كانت لهم معرفة بسيطة بذلك، سيدركون بعلم اليقين أهمية اللغة الأم في عملية التدريس، وفي العملية التربوية. وبعيدًا عن هذا وذاك، فتدريس الطفل المغربي بلغته الأم الأمازيغية هو حق مكفول.
مرة أخرى، فالقانون ينص ويؤكد ويلح ويلزم… لكن للأسف الشديد، الحكومة ووزارتها يتهربون ويتملصون ويتنكرون، إلى متى؟ ولماذا القوانين والدستور ينص على شيء والممارسات والسياسات الحكومية والعمومية تنجز وتنفذ أشياء أخرى، كلما تعلق الأمر بحقوق الأمازيغية. هل هذا معناه أن هذه القوانين غير ملزمة، أم أن ترسيم اللغة الأمازيغية هو مجرد حبر على ورق…؟
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
متفرقات:
مؤسسات جديدة في جهة فاس لمحاصرة الاكتظاظ
أشرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، على إطلاق مشروع بناء مدرسة ابتدائية جديدة في حي تغات بمقاطعة واد فاس، وذلك بتكلفة مالية تفوق 8 ملايين درهم. ويأتي هذا المشروع في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية التعليمية في جهة فاس مكناس، حيث تستعد وزارة برادة لإنشاء 31 مؤسسة تعليمية جديدة مع حلول السنة الدراسية القادمة. وتتوزع هذه المشاريع على 4 مدارس جماعاتية، 8 مدارس مستقلة، 12 إعدادية و7 مؤسسات تعليمية ثانوية، بمجموع استثمار يقدر بـ260 مليون درهم. وتعكس هذه المبادرات الجهود المبذولة من قبل الحكومة لمحاربة الاكتظاظ في الفصول الدراسية، وتسهيل وصول التعليم الثانوي إلى سكان القرى، بالإضافة إلى تجميع الوحدات المدرسية المتناثرة في المداشر ضمن مدارس جماعاتية.
وأكد مصدر رسمي، خلال حفل وضع حجر الأساس، أن الوزير برادة عازم على تحسين جودة المؤسسات التعليمية، بما يتماشى مع الإصلاحات التي يحملها مشروع مدارس الريادة، التي تهدف إلى إحداث قفزة نوعية في النظام التعليمي بالجهة.
طلبة يشتكون من نتائج ماستر بكلية الشريعة بفاس
اشتكى عدد من الطلبة، الذين شاركوا في الانتقاء الأولي لماستر المساعدة الاجتماعية والقانون الذي أعلنت عنه كلية الشريعة التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، من تجاوزات عرفتها العملية، داعين الكلية إلى استدراك الأمر وتعديل اللوائح. وتفاجأ مجموعة من الطلبة من تضمن اللوائح لأسماء أشخاص آخرين تحمل نفس رقم الوصل الذي يتوفرون عليه، ما دفع العديد منهم لاستنكار الأمر ومطالبة الجهات المختصة بفتح تحقيق في الواقعة، حيث أبدوا تخوفاتهم من أن تكون للأمر علاقة بتلاعبات محتملة.
واطلعت «الأخبار» على وصل أحد الطلبة المترشحين، غير أنها عند العودة إلى لوائح المقبولين في الانتقاء الأولي وجدت اسم طالب آخر، فيما صرح طالب آخر للجريدة بأنه يتوفر على خمس ميزات غير أن رقم وصله يحمل اسم شخص آخر في لوائح الانتقاء الأولي. واعتبر الطلبة أنه كان من الأجدر أن تقوم إدارة الكلية بوضع آليات محكمة لضبط عملية الانتقاء الأولي، حتى لا يتم السقوط في مثل هذه الحالات التي تعطي انطباعا بأن الأمر غير سليم ويضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص.
