يشهد المجلس الجماعي لتطوان، طيلة الأيام القليلة الماضية، صراعات ومزايدات حول تنفيذ البرنامج الاستثماري لشركة النظافة نائلة الصفقة التي تمتد لسبع سنوات، وكلفت الميزانية الملايير، حيث تم طرح مشكل عدم الالتزام بتجديد الأسطول والمعدات والآليات صديقة البيئة، خلال أشغال دورة أكتوبر العادية، وتنبيه المعارضة إلى أن كل تأخر في تنفيذ الالتزامات تربح معه الشركة الملايين، في ظل ضعف مراقبة المجلس كطرف مفوض.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المعارضة بمجلس تطوان انتقدت تمديد المرحلة الانتقالية في صفقة النظافة، ونادت بتحرير غرامات مالية تتناسب وحجم الإخلال بالالتزامات الخاصة بدفتر التحملات الموقع بين الأطراف المعنية، فضلا عن مراجعة كافة ملفات التدبير المفوض، وتفادي تهرب الشركات من تنفيذ الالتزامات والبحث عن الربح المادي بطرق ملتوية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الأغلبية المسيرة بالجماعة أكدت على تسجيل غرامات مالية في حق شركة التدبير المفوض لقطاع النظافة، والرفع من الجودة خلال الذروة السياحية، والتتبع والمراقبة المستمرة لملفات العمال ومطالبهم الاجتماعية، وتوزيع الملابس وشروط السلامة والوقاية من الأخطار، والتأمين والتغطية الشاملة لأحياء المدينة.
وأضافت المصادر ذاتها أنه بالنسبة إلى تعثر جزء من البرنامج الاستثماري لقطاع النظافة، فقد تم إعداد تقارير مفصلة في الموضوع، ووضعت على طاولة رئاسة الجماعة، وتمت مراسلة الشركة واتخاذ قرار بالغرامة المالية، غير أنه ينتظر تسلم رد الشركة وتبريرها، لأن المعدات والآليات صديقة البيئة سيتم جلبها من الخارج، وهناك ظروف قاهرة، بحسب الشركة، أدت إلى تأخر تسليمها من الجهة المصنعة، والسلطات الإقليمية والمحلية تتابع تطورات الملف عن كثب لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتواصل السلطات الوصية الإشراف على تنزيل التزامات الشركة نائلة الصفقة في إطار التدبير المفوض ومطالبتها بالوفاء بكافة التعهدات، فضلا عن العمل في إطار الحفاظ على المعايير البيئية المطلوبة، وكذا العمل الذي انطلق بالمطرح المراقب لتثمين النفايات المنزلية وفرزها، وتفادي الروائح العطنة والإكراهات والمعيقات التي تسببت في احتجاجات السكان خلال الولاية الانتخابية السابقة.
