برنامج حكومي لولاية تأسيسية

قدم عزيز أخنوش أمام البرلمان بمجلسيه الخطوط العريضة لبرنامجه الحكومي، الذي سوف يرهن مستقبل المغرب على المدى المتوسط لمدة خمس سنوات. وبدون شك فإن الخطة الحكومية المقترحة للتصويت عليها رفعت السقف عاليا، على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والإداري، فهي كما أكد أخنوش مشروع موحِّد للتحول الاجتماعي والاقتصادي، يستمد أساسه من الثوابت الدستورية والتوجيهات الملكية السامية، ويرتكز على قيم التماسك الاجتماعي وتكافؤ الفرص، والفعالية والشفافية.
وفي قراءة لهذا البرنامج الحكومي، لتقييم ما تضمنه على الورق، مقابل ما يمكن أن يتحقق منه على أرض الواقع، فإن الحكومة بدت واضحة في خططها التنفيذية المحددة في أولويات عملها، والتي تتنوع ما بين أولويات مرتبطة بالإصلاحات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وأخرى مرتبطة بتنفيذ مشاريع محددة تسهم في تحفيز الاقتصاد والاستثمار وخلق فرص العمل، خاصة تلك المتعلقة بالمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي سيتم تنزيلها الأولي خلال مدة البرنامج الحكومي، مما يجعلها ولاية تأسيسية بامتياز.
والمؤكد أن قوة برنامج عمل حكومة أخنوش تكمن في أنه يبتعد عن طينة البرامج الإنشائية، فهو برنامج مليء بالتدابير والأرقام وتوقيت الإنجاز وهذا أمر مهم جداً، فقد عانينا كمواطنين من برامج تقول كل شيء ولا تفعل أي شيء. ولربما من واجبنا كصحافة اليوم أن نفرق بين البرامج الحكومية الواقعية، وبين مزايدات السياسيين الذين أخذهم بعض الحماس وربما دون أن يدركوا أن التوقيت أصبح حاسما لفائدة شرعية الإنجاز وليس لشرعية الشعبَويّة، لذلك فالمبالغة في المزايدات والغلو في الشعارات التي لا تشكل صلب احتياجات المواطن أصبحا غير مبررين اليوم في ظل اتساع رقعة الطلب الاجتماعي حول تحسين الخدمات في التعليم والصحة والتشغيل وغيرها.
لذلك نقول إن تعهدات البرنامج الحكومي واقعية وجدية، لأنها لامست أغلب مشاكل بلدنا الحقيقية، وحاولت تقديم حلول لها، بناء على فلسفة برنامج عمل الحكومة خلال السنوات الخمس المقبلة، تراعي المحاور الاستراتيجية اللازمة للبناء على مكتسبات المرحلة الماضية وعلى المشاريع الكبرى التي ستحدد معالم مغرب الغد. ونتمنى أن يعي الجميع أننا في وضع إقليمي مضطرب لا يحتمل الصراع السياسوي الضيق وفي وضع اجتماعي ومالي منهك بمخلفات وباء كوفيد 19 يحتاج إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لوقف النزيف قبل فوات الأوان.