على الرغم من إعلان المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان عن صفقة بناء ستة ملاعب للقرب داخل النفوذ الترابي للجماعة، وتوفر الاعتماد المالي المخصص للصفقة المذكورة، والذي بلغ 875 مليون سنتيم، وتوفر الجماعة على الوعاء العقاري وشهادات الملكية المتعلقة بمواقع إنجاز الملاعب، والتي طالبت العمالة، المصالح الجماعية، بضرورة مدها بنسخة من شهادة الملكية للوعاء العقاري الموجود بحي الليمون وحي أولاد مالك، فإن «البلوكاج» بات يتهدد المشروع برمته لحسابات غير مفهومة.
وأكدت مصادر «الأخبار» أنه جرى، في وقت سابق، إعلان الصفقة عبر بوابة الصفقات العمومية وبجريدتين وطنيتين، وتمت عملية فتح الأظرفة المتعلقة بالصفقة داخل مقر الجماعة، وهي الصفقة التي تتابعها بشكل دقيق مصالح عمالة الإقليم، سيما أن تمويل مشروع إحداث ستة ملاعب للقرب يتم في إطار برنامج تقوية قدرات المجالس الترابية، بناء على تقويم سنوي تخضع له الجماعات الترابية، بدعم من عدد من الشركاء، أبرزهم المديرية العامة للجماعات الترابية والمفتشية العامة بوزارة الداخلية وزارة المالية، والبنك الدولي، AFD الوكالة الفرنسية للتنمية، حيث توصلت جماعة سيدي سليمان في هذا الصدد بدعم مالي بلغ 140 مليون سنتيم برسم سنة 2020 و735 مليون سنتيم برسم سنة 2021، خصصت جلها لإحداث ملاعب للقرب.
واستغربت مصادر «الأخبار» من العرقلة الواضحة التي يعرفها تنزيل المشروع، الذي كان يفترض أن تتعامل بشأنه السلطات الإقليمية بالحماس نفسه الذي تبديه مع ملفات شركة جمع «الأزبال» وصفقات المجلس الإقليمي، وهو المشروع الذي من المرتقب أن يستفيد منه المواطنون على مستوى تجزئة الليمونة وحي أولاد مالك الذي يقع داخل ما يعرف بمنطقة الضفة الغربية (المهمشة)، سيما أن تجزئة السليمانية بجماعة سيدي سليمان هي الوحيدة بالجماعة، التي تتوفر على ملعب للقرب أضحى عرضة للإهمال، بعدما ظلت أطراف تتهرب من عملية تسلمه، مخافة التورط في تحمل تبعات عدم التزام نائل الصفقة بمقتضيات دفتر التحملات الخاص بأشغال بناء الملعب، إذ حددت مكونات كل ملعب للقرب في تخصيص مساحة 1200 متر مربع (رقعة الملعب 24/44 متر مربع)، مع إحداث حواجز لصد الكرة وسياج وتوفير التجهيزات الرياضية، والالتزام بالمعايير المنصوص عليها بخصوص الإنارة وجودة أرضية الملعب، خاصة على مستوى أشغال تصريف المياه (DRAINAGE)، واحترام العلو الحقيقي المتفق عليه بالنسبة للسياج الحديدي المحيط بالملعب، في حين حددت مكونات الملعبين التنافسيين في تخصيص مساحة إجمالية تقدر بنحو 8500 متر مربع (رقعة الملعب تشمل 115172 مترا مربعا)، مع إحداث حواجز لصد الكرة، وتجهيزات رياضية وسياج ومستودع للملابس ومرافق صحية ومدرجات ومقر للإدارة.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن المسؤولين بوزارتي الداخلية والتربية الوطنية باتوا ملزمين بإيفاد لجان مختصة للوقوف على مدى التزام المقاولين ببنود دفتر تحملات صفقة إنجاز ملاعب تنافسية وملاعب للقرب بعدد من الجماعات القروية، وإصلاح القاعة المغطاة، حيث بلغت قيمة الصفقة قرابة الأربعة ملايير ونصف مليار من السنتيمات، وهي الصفقة التي ساهمت في إنجازها وزارة الشباب والرياضة والثقافة- قطاع الرياضة- خلال الحكومة السابقة بنحو 41580000.00 درهم، بينما كانت مساهمة المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان لا تتجاوز 500 مليون سنتيم، بموجب اتفاقية شراكة وقعها الطرفان سنة 2020، وأُعلنت بشأنها صفقتان عموميتان، من ضمنهما الصفقة العمومية تحت عدد 05/BP/PSS/2021(قاربت قيمتها المالية مليارين ونصف مليار سنتيم)، وكانت من نصيب مقاولين، أحدهما هو المقاول نفسه الذي نال صفقة بناء مركز الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بغلاف مالي بلغ 800 مليون سنتيم، ويعتبر من أبرز المتنافسين للفوز بصفقة إنجاز ستة ملاعب للقرب البالغة قيمتها 875 مليون سنتيم.
إلى ذلك، يتساءل الشارع السليماني عن خلفيات استثناء المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، الذي يتحمل مسؤولية تدبير شؤونه عبد الواحد خلوقي، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، والذي أصبح يتبجح بحصوله على البراءة ابتدائيا في ملف جنائي خطير بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، ويحظى بمكانة «خاصة» عند عامل الإقليم، من عمليات الافتحاص، سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى المركزي (المفتشية العامة، المجلس الأعلى للحسابات، مفتشية وزارة المالية)، على الرغم من إثارة «الأخبار» لعدد من الملفات التي تتطلب حلول هيئات الرقابة بشكل مستعجل للتدقيق في ملفات المجلس الإقليمي، خاصة ما يتعلق بضرورة افتحاص صفقات ملاعب للقرب، (إذ تسارع جهات معروفة، وبشكل يثير الشكوك، إلى تمكين المقاولين النائلين لصفقات بناء ملاعب للقرب وملعبين تنافسيين من شهادة التسليم المؤقت للأشغال)، حيث تم بناء ملعب للقرب وسط «حفرة كبيرة» بدوار العواودة بالجماعة الترابية دار بلعامري، مثلما جرى بناء ملاعب للقرب بمنطقة خلاء بالنفوذ الترابي للجماعات القروية (أزغار، المساعدة، بومعيز)، إضافة إلى ضرورة افتحاص صفقات المسالك الطرقية التي أضحت تستدعي من الجهات المعنية القيام بافتحاص مستعجل خاصة بعد التساقطات المطرية الأخيرة، ناهيك عن ضرورة افتحاص صفقة بناء مركز للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة ما يتعلق بالشق التقني، والتدقيق في مئات سندات الطلب، ونفقات الكازوال وقطع الغيار والإطعام وهوية المستفيدين من شرائح الهاتف النقال، ومدى قانونية استفادة أشخاص من بطائق الإنعاش وتعويضات الموظفين، ومصير المقتنيات المتعلقة بالمعدات المكتبية، ومصير عدد من اتفاقيات الشراكة التي نتج عنها تقديم منح دسمة لجمعيات «محظوظة»، وكذا التدقيق في مدى أحقية بعض المقاولين في الفوز بصفقات عمومية ضخمة، ناهيك عن الفوضى المسجلة بشأن تدبير حظيرة السيارات بالمجلس الإقليمي، التي يتنقل عبرها عمال للإنعاش وموظفون وموظفات بشكل يومي وطيلة أيام الأسبوع، من سيدي سليمان نحو مدينة القنيطرة، أمام صمت السلطات.
