ستشرع وزارة التربية الوطنية، بعد العطلة المدرسية المقبلة، في تقديم حلول وإجراءات عملية لمواجهة غياب «أساتذة الأكاديميات» بسبب الإضرابات المتتالية، لا سيما في العالم القروي. وتسابق الوزارة لتفادي المزيد من هدر الزمن المدرسي للتلاميذ عقب توالي إضرابات الأساتذة أطر الأكاديميات، إذ قررت الاعتماد على برنامج «أوراش» كأحد الحلول المطروحة.
مشكلة هدر الزمن المدرسي
أوكلت الوزارة للأكاديميات الجهوية تدبير عملية انتقاء الأطر التعليمية من أجل تخصيص حصص الدعم المدرسي للتلاميذ، خاصة في العالم القروي، حيث تقر الوزارة بأن أكثر من 24 ألف أستاذ يشاركون في الإضرابات. ومباشرة بعد العطلة الدراسية المقبلة، ستعتمد الوزارة على برنامج «أوراش» الحكومي قصد تقديم الدعم للتلاميذ وتعويضهم عن هذه الإضرابات.
وفي خضم استمرار الأساتذة أطر الأكاديميات في الإضراب عن العمل، من أجل إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية، ترفض وزارة التربية الوطنية استمرار الإضراب، وتقول إنه استمر وتكرر أكثر من اللازم.
ففي محاولة لسد فجوة هدر الزمن المدرسي، لجأت الوزارة إلى مشروع «أوراش» من أجل تعويض الحصص الدراسية الضائعة بسبب الإضرابات المتكررة التي يخوضها الأساتذة أطر الأكاديميات.
بالموازاة مع ذلك تعمل الوزارة على إعداد خارطة طريق بالتنسيق مع جمعيات أولياء التلاميذ من أجل الخروج من الوضعية الراهنة المتسمة بكثرة الإضرابات والاحتجاجات، كما تم إطلاق مبادرات جهوية على مستوى جميع الأكاديميات من أجل معالجة مشكل الإضرابات. فضلا عن تعبئة قوية للأساتذة من أجل تعويض التلاميذ المتضررين، خاصة في العالم القروي، حيث تتم الاستعانة بأساتذة المنظومة التعليمية لإجراء حصص مسائية للتلاميذ في الداخليات والمدارس الجماعاتية.
«أوراش» لمحاصرة الهشاشة
منذ أربعة أسابيع تم تعميم برنامج أوراش على سائر التراب الوطني، حيث ستشمل مرحلته الثالثة والأخيرة عددا من العمالات والأقاليم.
ففي ما يتعلق بأوراش دعم الإدماج المستدام، والتي تهم منحة لدعم تشغيل الفئات المستهدفة لمدة لا تقل عن سنتين، والتي تشرف عليها لجن جهوية برئاسة الولاة وبعضوية رؤساء الجهات والمديرين الجهويين للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المنصوص عليها في دورية رئيس الحكومة، تم عقد لقاءات بكل الجهات مع تكوين ما يفوق 200 مسؤول جهوي حول عدة البرنامج، وإعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء المقاولات والتعاونيات والجمعيات التي ستستفيد من هذا الإجراء، وعقد اجتماعات اللجن الجهوية لبرنامج «أوراش» للمصادقة على طلبات عروض المشاريع والعمل على إطلاقها.
أما في ما يخص الأوراش العامة المؤقتة التي تهدف إلى إدماج الفئات المستهدفة، من خلال عقود محددة المدة، والتي تشرف عليها لجن إقليمية برئاسة عمال الأقاليم والعمالات وبعضوية رؤساء مجالس الأقاليم والعمالات والمديرين الإقليميين للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المنصوص عليها في دورية رئيس الحكومة، تم عقد لقاءات بالأقاليم والعمالات مع تكوين حوالي 500 مسؤول إقليمي حول عدة البرنامج، إعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء الجمعيات والتعاونيات التي ستنجز الأوراش المؤقتة، وعقد وبرمجة اللجن الإقليمية لبرنامج «أوراش» للمصادقة على طلبات عروض المشاريع والعمل على إطلاقها.
هذا البرنامج يستهدف الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، والمسجلين لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات كباحثين عن شغل، أو الأشخاص في وضعية إعاقة …؛ والأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد- 19 أو لأسباب أخرى، والأشخاص المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شهر فبراير 2020 وغير المصرح بهم لدى الصندوق خلال الأشهر الستة السابقة للاستفادة من البرنامج، بمن فيهم أولئك الذين استفادوا من التعويض عن فقدان الشغل، وكذا القوائم التي أعدتها الأقاليم/العمالات بشأن الأشخاص الذين فقدوا مصدر دخلهم بسبب أزمة كوفيد-19، والقوائم التي أعدتها الأقاليم/العمالات بشأن الأشخاص الذين فقدوا مصدر دخلهم لأسباب خاصة ببعض المجالات الترابية، والقطاعات والمقاولات المتضررة من جائحة كوفيد-19.
