اختتم قبل قليل أشغال المجلس الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، والذي جاء بغد القرار الملكي باعفاء عبد الاله بنكيران من رئاسة الحكومة وتعيين سعد الدين العثماني بدله.
وأوضح بنكيران أمام “برلمان حزبه”، حسب مصدر حزبي أنه أبلغ مستشاري الملك، الذين نقلوا إليه خبر الإعفاء بالقصر الملكي في الدارالبيضاء، بأن تقريرا كان ينوي رفعه للملك يتضمن الأسباب التي جعلته لم يشكل الحكومة بعد أزيد من خمسة أشهر على تعيينه.
من جهة ثانية، وضمن قرابة 50 مداخلة من أعضاء المجلس الوطني ل”حزب المصباح”، كان هناك شبه إجماع على ضرورة تمسك رئيس الحكومة الجديد برفض دخول الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو الشرط الذي كان عائقا في فشل بنكيران في تشكيل حكومته بعد تمسك الأطراف السياسية الأخرى بضمه إلى الأغلبية.
وانقسم أعضاء المجلس الوطني للعدالة والتنمية الى تيارين. الأول مع تهدئة الأجواء والتفاعل الإيجابي مع بلاغ الديوان الملكي، فيما التيار الثاني مع أن تكون للحزب “شروط تليق” بوزنه السياسي باعتباره متصدرا للانتخابات.
مصادر “الأخبار بريس” أكدت أن وزير العدل، مصطفى الرميد أخذ الكلمة وتحدث بكلام عام أمام أعضاء المجلس، غير أنه التزم الحياد ولم ينضم الى تيار بعينه، معلقا “هذا في حد ذاته موقف يعبر ربما عن خط ثالث” ، يقول مصدر من داخل الحزب.
