دعا إلى تقوية الجبهة الداخلية للرد على أعداء الوحدة الترابية بمختلف المواقع
محمد اليوبي
عبر المجلس الوطني لحزب الاستقلال عن دعمه الكامل لحكومة عزيز أخنوش، وعن ارتياحه لتضمين البرنامج الحكومي وقانون المالية العديد من الالتزامات الانتخابية لحزب الاستقلال ولباقي الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، وخاصة تلك المتعلقة بتقوية الدولة الاجتماعية، وتمنيع الاقتصاد الوطني وتقوية السيادة الوطنية في العديد من المجالات الحيوية، وتعميم الحماية الاجتماعية، ومحاربة الفقر وتوفير فرص الشغل، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وتقوية الطبقة الوسطى والحد من الفوارق المجالية، ودعا الحكومة إلى ترسيخ هذه التوجهات بقوة في قوانين المالية القادمة.
وثمن المجلس الوطني، في بيان صادر عقب انعقاد دورته يوم الجمعة الماضي، العناية التي أولتها الحكومة إلى اللغة الأمازيغية في أفق استكمال منظومتها ومكانتها الدستورية كلغة رسمية للبلاد والعمل على تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتسريع إدراجها وإدماجها في الحياة العامة.
ونوه المجلس الوطني، في بيانه، بالنتائج المشرفة التي حققها حزب الاستقلال في مختلف الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية والجهوية والجماعية، وبالتمثيلية الوازنة في مختلف المؤسسات المنتخبة، ويقدر عاليا المجهودات الكبيرة التي قامت بها اللجنة التنفيذية للحزب برئاسة نزار بركة، الأمين العام للحزب، منذ المؤتمر السابع عشر على جميع المستويات، والتي أعادت بناء الحزب وتجاوزت أعطاب الماضي، وبوأت الحزب مكانة مشرفة في المشهد السياسي والحزبي.
واعتبر المجلس الوطني أن الانتخابات الأخيرة وما نتج عنها من تشكيل للمؤسسات المنتخبة شكلت تحولا ديمقراطيا هاما في مسار توطيد البناء الديمقراطي والمؤسساتي بالبلاد، في احترام تام لمخرجات العملية الانتخابية ولإرادة الناخبين وللمنهجية الديمقراطية، كما يقدر عاليا حس النجاعة والفعالية وحسن تدبير الزمن السياسي التي تشتغل به الحكومة، واعتماد ميثاق الأغلبية كوثيقة مرجعية مؤطرة لعمل الحكومة وأغلبيتها البرلمانية، ويدعو في هذا الإطار إلى استثمار البعد الديمقراطي والمؤسساتي باعتماد حكامة ترابية في تدبير الشأن العام تأخذ بعين الاعتبار المجالات الترابية على المستويين المحلي والجهوي، وذلك بنهج مقاربة التقائية مع الجهات وباقي الجماعات الترابية، وحسن الإصغاء لنبض الشارع ولتطلعات المواطنين والمواطنات، وتسريع تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.
ودعا المجلس الوطني إلى التعبئة الشاملة وراء الملك محمد السادس، والاستمرار في تقوية الجبهة الداخلية وتمنيعها، ورفع منسوب اليقظة والجاهزية لدى المواطنات والمواطنين للرد على أعداء الوحدة الترابية في مختلف المواقع.
وسجل المجلس الوطني بارتياح قرار مجلس الأمن رقم 2602 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2021 حول الصحراء المغربية، الذي دعا فيه جميع الأطراف بما فيها الجزائر للانخراط التام والإيجابي في الحوار السياسي وفي مختلف المساعي الأممية بروح من الواقعية والتوافق للدفع بمسلسل التسوية إلى الأمام، ولضمان الوصول إلى الحل السياسي الواقعي والعملي والمستدام والمتوافق عليه، والذي يجسده مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، حيث يحظى بإشادة واسعة من طرف مجلس الأمن والمنتظم الدولي، كحل «جاد وذي مصداقية وواقعي». وهو أقصى ما يمكن أن تقدمه بلادنا كحل سياسي، ويدعو المجلس الوطني، في هذا السياق، الحكومة إلى تسريع إعطاء الصدارة للأقاليم الجنوبية في تنزيل الجهوية المتقدمة.
ورحب المجلس الوطني بتعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان ديمستورا، للأقاليم الصحراوية، وينوه بالمكاسب الدبلوماسية الكبيرة التي تم تحقيقها، والتي توجت بالقرار السيادي للولايات المتحدة الأمريكية للاعتراف بمغربية الصحراء، وإقدام العديد من الدول الصديقة والشقيقة على فتح قنصلياتها بمدينتي العيون والداخلة، وأشاد المجلس الوطني بالمشاركة المكثفة للمواطنات والمواطنين في أقاليمنا الصحراوية في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، والتي توجت بانتخاب أعضاء مختلف المجالس التمثيلية وطنيا وجهويا ومحليا، وهم الممثلون الحقيقيون والشرعيون لساكنة أقاليمنا الصحراوية.
وفي هذا الإطار، دعا المجلس الوطني المنتظم الدولي إلى التدخل لفك الحصار على المحتجزين الصحراويين في تندوف وتمتيعهم بكافة حقوقهم السياسية وحرية الرأي والتعبير، وقيام المفوضية السامية للاجئين بإحصائهم، ووضع حد لمعاناة النساء والأطفال والشيوخ، وفتح تحقيق دولي في عمليات السطو والنهب التي تتعرض لها المساعدات الإنسانية المقدمة لهم والتجارة فيها من طرف طغمة البوليساريو لخدمة مصالحهم الذاتية.
وعبر المجلس الوطني عن دعمه للاختيارات الاستراتيجية الكبرى لبلادنا في علاقاتها بمحيطها، وعدم انسياقها وراء الاستفزازات الخارجية المتكررة التي لا تزيد الجبهة الداخلية إلا قوة ومناعة، وتمسكها بمسار التسوية السياسية للأمم المتحدة وبالخيار السلمي كعقيدة سياسية راسخة، وبنهج الصرامة والشدة والحزم على الأرض تجاه كل المخاطر المحدقة التي من شأنها تهديد الوحدة الترابية أو أمن واستقرار البلاد.
وفي هذا الصدد، يدعو المجلس الوطني حكام الجزائر إلى الكف الفوري عن الاستفزازات والأعمال العدائية تجاه المغرب، ووضع حد للحملات الدعائية المفضوحة والأخبار الزائفة التي لا تصمد أمام الحقائق، ويدعو الشعب الجزائري إلى عدم الانسياق وراء الخطابات العدائية، وجدد التأكيد على أن يد المغرب ممدودة لبناء المغرب الكبير، والتطلع لتحقيق التقدم والازدهار المشترك لجميع الشعوب المغاربية.
