بينما يعاني المواطنون بإقليم سيدي سليمان من تدهور خدمات القطاع الصحي بالمستشفى الإقليمي، وبعموم المراكز الصحية وسط الجماعات الترابية بالإقليم، اختار البرلماني عن دائرة سيدي سليمان أنور صبري، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساءلة خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن ما اعتبره اختلالات بمستشفى الإدريسي بالقنيطرة.
وأشار صبري، من خلال سؤال كتابي في الموضوع، إلى مشاكل تدبير العرض الصحي بالمستشفى الإدريسي بالقنيطرة، الذي يتوافد عليه عدد كبير من المرضى من مختلف الأقاليم، ولا يحظى بالاهتمام المنتظر على الرغم من كونه يعتبر من بين أهم المستشفيات على الصعيد الوطني وفق تعبير البرلماني المذكور.
وأشار البرلماني عن دائرة سيدي سليمان إلى أن مستشفى الإدريسي بالقنيطرة يعرف نقصا حادا في البنيات التحتية والتجهيزات الطبية والوسائل الضرورية للاشتغال، خاصة بقسم العناية المركزة التابع للمستعجلات، ناهيك عن انعدام الأدوية المخصصة للفئات الهشة والمعوزة التي تجد نفسها في مواجهة بين المرض وانعدام الوسائل الطبية للعلاج، وتحمل مصاريف اقتناء الأدوية المفروض توفرها بالمستشفيات العمومية، معربا عن أسفه للوضع الكارثي الذي ينفرد به المستشفى الإدريسي بالقنيطرة دون غيره من المستشفيات، في ظل انعدام وسائل وآليات التوجيه والتواصل مع المرضى وعائلاتهم، الأمر الذي يساهم في تأزيم الوضع الصحي لهؤلاء المرضى الذين يجدون أنفسهم دون توجيه بشأن وضعهم الصحي.
ونوه صبري بما وصفه بالمجهودات المحمودة التي يقوم بها الأطر الطبية والتمريضية وتقنيو الصحة لاحتواء الوضع ومساعدة المرضى في محنهم، إلا أن عملهم يبقى غير كاف أمام انعدام التجهيزات ووسائل العمل الضرورية لإنقاذ حياة المرضى، متسائلا عن الإجراءات الملموسة التي تنوي الوزارة الوصية على القطاع القيام بها لتحسين الوضع الصحي بالمستشفى الإدريسي بالقنيطرة، استجابة لانتظارات المواطن القنيطري، سيما ما يتعلق بالتجهيزات الطبية وتحسين ظروف عمل مختلف المصالح الطبية، وعلى رأسها العناية المركزة التابعة للمستعجلات، هذه الأخيرة التي تنعدم فيها أبسط شروط السلامة الصحية المفروض توفرها في مثل هذا المرفق الذي يعتبر العمود الفقري للمستشفى.
ومن جهتهم، استغرب متتبعون للشأن المحلي بإقليم سيدي سليمان تجاهل البرلماني عن دائرة سيدي سليمان لمشاكل القطاع الصحي بمنطقة بني احسن، بحيث ما يزال التعثر يطبع أشغال بناء مستشفى مدينة سيدي يحيى الغرب الموجود بالنفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، والذي كان من المفترض أن تنتهي أشغال إنجازه نهاية سنة 2018، وما زال مغلقا إلى حدود اللحظة، مع العلم أن مدينة سيدي يحيى الغرب تعتبر مسقط رأس البرلماني أنور صبري، ناهيك عن الغموض الذي يلف مصير اقتناء القطعة الأرضية التي قيل إن المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان اقتناها من أجل بناء مستشفى إقليمي بمبلغ 700 مليون سنتيم على مساحة سبعة هكتارات، بتكلفة بلغت 100 مليون سنتيم للهكتار الواحد، على الرغم من كون موقع العقار يوجد بمنطقة غير خاضعة لتصميم التهيئة وغير مغطاة بوثيقة التعمير، وغير مرتبطة بشبكة التطهير السائل، إضافة إلى الصعوبات الكبيرة التي يجدها المسؤولون بشأن بناء مستودع للأموات، دون إغفال معاناة المواطنين اليومية بخصوص غياب الأدوية، وفي مقدمتها أدوية الأمراض المزمنة (مرض السكري، الضغط الدموي)، والخصاص المسجل من حيث الأطر الطبية اللازمة في عدد من التخصصات، وهي المشاكل التي كان من الأولى أن يترافع بشأنها البرلماني المذكور تحت قبة البرلمان.
