الداخلة: محمد سليماني
فجر عبد الفتاح أهل المكي، النائب البرلماني الاستقلالي، قنبلة من العيار الثقيل في وجه الحاضرين خلال فعاليات الدورة العادية للمجلس الإقليمي لحزب الاستقلال لإقليمي وادي الذهب وأوسرد، المنعقدة نهاية الأسبوع المنصرم، حينما حمل مسؤولية تردي الوضع الصحي بالجهة إلى المديرة الجهوية للصحة.
وقال البرلماني الاستقلالي، في كلمة مقتضبة، إن “مشكل الصحة بالداخلة عويص، لكننا سنظل نترافع من أجل تحسينه من كل المواقع، وسأبذل كل جهودي من أجل إقالة المسؤولة التي ليست مسؤولة، وإنهاء مهامها”.
واستنادا إلى المعطيات، فإن العلاقة ما بين عدد من الفعاليات المنتخبة بالجهة ومسؤولي الصحة أضحت في شبه قطيعة، خصوصا بعد الهزات الأخيرة التي عرفها القطاع الصحي في ظل توالي الاحتجاجات. من جهة أخرى، لا تزال التحقيقات التي باشرتها لجنة من المفتشية العامة للوزارة قبل أسابيع بعد توقيف طبيبة متخصصة في أمراض النساء والتوليد، طي الكتمان، حيث لم يصدر أي شيء عن الوزارة، ولم يتخذ الوزير أي قرار بخصوص نتائج التحقيق الذي أشرف عليه المفتش العام بعين المكان.
وكان المجلس التأديبي المتعلق بالطبيبة، والمقرر عقده يوم 12 ماي المنصرم، قد تأجل إلى أجل غير مسمى، دون أن يتم الإعلان عن موعده الجديد، بل إن الحديث عنه لم يعد قائما أيضا. وقد عرفت هذه القضية تضامنا واسعا من قبل مجموعة من الفعاليات المدنية والجمعوية، التي نظمت وقفات احتجاجية أمام كل من مقر المديرية الجهوية للصحة والمستشفى الجهوي الحسن الثاني لمؤازرة الطبيبة، كما ظلوا مرابطين بمكان عقد المجلس التأديبي، حتى خروج الطبيبة من المديرية الجهوية، وإخبارهم بتأجيله. وقد جاءت هذه القضية مباشرة، بعد قضية مماثلة تتعلق بتوقيف ثلاثة أطباء متخصصين في جراحة العظام والمفاصل عن العمل وتوقيف أجرتهم وإحالتهم على المجلس التأديبي، الأمر الذي تسبب في ارتباك في سير العمل في هذه المصلحة، وارتفعت حدة الاحتجاجات من قبل المرضى والمرتفقين، وزادت من حدة الضغط على منتخبي الجهة.
وبحسب المصادر، فقد حل المفتش العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمدينة الداخلة، للإشراف شخصيا على فتح تحقيق حول الاحتقان الذي يعرفه قطاع الصحة بالمدينة منذ أشهر. واستنادا إلى المعطيات، فقد باشرت لجنة التحقيق التي يترأسها المفتش العام جمع المعطيات حول دواعي الاحتقان، والخلافات التي يعرفها المستشفى الجهوي، في ظل توثر العلاقة ما بين عدد من الأطر الطبية، والإدارة.
ولم يستبعد مصدر طبي أن يكون تأجيل المجلس التأديبي الخاص بطبيبة النساء والتوليد، له علاقة بسير التحقيق الذي تباشره اللجنة مع عدد من المتدخلين، وذلك من أجل رفع تقرير مفصل إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية لتحديد الاختلالات، وترتيب المسؤوليات.
