محمد اليوبي
مازال برلماني حزب العدالة والتنمية عن إقليم فكيك، مصطفى الزيتي، يثير الكثير من الجدل بسبب تصرفاته وتورطه في ملفات معروضة على القضاء. فبعد اعتدائه على القائد السابق لملحقة «بني تدجيت»، أثار هذا البرلماني، يوم الاثنين الماضي، فوضى عارمة بالمعبر الحدودي «بني أنصار» بضواحي مدينة الناظور، حيث «عربد» على رجال الأمن المكلفين بمراقبة جوازات السفر والسيارات العابرة نحو مدينة مليلية، وذلك برفضه الامتثال لإجراءات المراقبة الروتينية بالنقط الحدودية.
وجاء تعامل هذا البرلماني مع رجال الأمن، بعد إدانته من طرف المحكمة الابتدائية ببوعرفة، يوم 19 فبراير الماضي، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، بتهمة الاعتداء وإهانة رجل سلطة، إثر شكاية تقدم بها لدى النيابة العامة، محمد الدراوي، القائد السابق لقيادة «بني تدجيت» التابعة للإقليم، يوم 30 يناير 2017، بعد حصوله على الإذن من مصالح وزارة الداخلية، في موضوع الاعتداء والاستفزاز الذي تعرض له رفقة عناصر من السلطة، من طرف البرلماني المذكور الذي استغل صفته للتدخل في عقار متنازع عليه، يوم 24 يناير من السنة نفسها. كما وضع المقاول هشام السليماني شكاية لدى مصالح الدرك الملكي ضد هذا البرلماني، يتهمه فيها بالتهجم عليه، بعدما كان المقاول بصدد بناء منزل فوق قطعة أرضية يدعي البرلماني ملكيته لها، وتوجد بتجزئة بالحي الإداري.
وذكرت المصادر أن برلماني الحزب الحاكم تدخل شخصيا من أجل وقف أشغال البناء، ما جعله يدخل في مشادات كلامية مع المقاول المعني، قبل أن ينتقل إلى الملحقة الإدارية لإهانة رجل السلطة ومطالبته بالتدخل لمنع عملية البناء.
وأكدت مصادر مطلعة أن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفكيك-بوعرفة، وجهت رسالة إلى اللجنة الجهوية للتحكيم التابعة للكتابة الجهوية للحزب بجهة الشرق، من أجل النظر في الخروقات التي ارتكبها هذا البرلماني، وكذلك ملفاته المعروضة على القضاء، والتي تسيء إلى سمعة الحزب بالمنطقة، ومنها الفضيحة المالية التي فجرتها جريدة «الأخبار»، والتي تتعلق بالنصب والاحتيال على أعضاء جمعية خيرية، تحت غطاء توزيع أضاحي العيد على الفقراء بالجهة الشرقية. وكشفت المصادر أن القيادة الإقليمية للحزب وجهت إلى لجنة التحكيم، ملفا كاملا حول تورط هذا البرلماني في عدة قضايا.
وكان القضاء الفرنسي أصدر حكما غيابيا ضد هذا البرلماني، إثر شكاية تقدمت بها المواطنة الفرنسية «أوليفيي جيانين»، التي كانت تربطه معها علاقة عاطفية، وكان يقيم معها داخل منزل بالعاصمة باريس، قبل أن يتخلى عنها، ووجهت له من خلال الشكاية، اتهامات خطيرة بالسطو على أموالها، وحكمت المحكمة العليا لصالحها باسترجاع الأموال التي حصل عليها عن طريق تحويلات بنكية، وتتضمن وثائق الملف كل المعطيات المرتبطة بالأموال التي حصل عليها، وتبلغ قيمتها 134 ألف أورو (حوالي 147 مليون سنتيم)، فضلا عن تعويض لفائدة المشتكية قدره 2500 أورو، طبقا للفصل 700 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي.
كما وجهت هذه المواطنة اتهامات للبرلماني المذكور، بتعنيفها والاعتداء عليها، حيث تقدمت بشكاية في الموضوع إلى مصالح الشرطة الفرنسية، بتاريخ 22 يناير 2014، ذكرت فيها أن البرلماني الزيتي عمل على ابتزازها من خلال استغلال علاقة الحب التي كانت تجمعهما، وطالبت باسترجاع أموالها التي قدرتها بمبلغ 134 ألف أورو. كما أشار منطوق الحكم القضائي إلى أن المشتكية نقلت إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي بمدينة «إكس أون بروفانس»، حيث حصلت على شهادة طبية تثبت تعرضها لإصابة وكسر على مستوى الأنف، فضلا عن تعرضها لصدمة نفسية قوية، وتقدمت بعدها بدعوى قضائية إلى المحكمة بعدما دخل مصطفى الزيتي إلى المغرب، حيث حصل على التزكية للترشح للانتخابات التشريعية بإقليم فكيك.
