توصل مكتب مجلس النواب باستقالة النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، بابور الصغير، الموجود رهن الاعتقال، بعد إدانته من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بخمس سنوات سجنا، من أجل تهمة تزوير وثائق بنكية واختلاس 63 مليارا وتزوير شهادة تتضمن معلومات مغلوطة بخصوص إصابته بفيروس كورونا، وهي الشهادة التي استعملها للهروب من العدالة.
وأفادت المصادر بأن بابور الصغير أرسل طلب استقالته من داخل السجن، وذلك لتفادي تطبيق مسطرة العزل من مجلس النواب في حقه، وبالتالي سيؤول مقعده إلى المرشح المرتب ثانيا في لائحته الانتخابية، بعد موافقة المحكمة الدستورية على هذه الاستقالة، حيث ينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أن كل عضو تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول، يقوم مكتب المجلس بمراسلة النائبة أو النائب المتغيب لتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه السنة، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه مراسلة المكتب، وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بجواب من المعني أو المعنية بالأمر داخل الأجل المحدد، يعتبر ذلك تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول، ويحيل رئيس المجلس طلب عزله على المحكمة الدستورية.
