تطوان: حسن الخضراوي
واصل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، طيلة الأيام القليلة الماضية، دراسة مجموعة من محاضر استماع تم إنجازها من قبل الضابطة القضائية بمفوضية الأمن بالفنيدق، في موضوع اتهام برلماني سابق بإقليم المضيق، عن حزب العدالة والتنمية، بالتزوير في وثيقة إدارية رفقة رئيس جماعة سابق، حيث يشتبه في كون الوثيقة المذكورة كانت دليلا قاطعا لحسم ملف قضائي استمر لسنوات بين طرفين، بسبب نزاع حول ترقيم دكاكين بسوق المسيرة الخضراء بالفنيدق.
وحسب مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة المختصة تدرس مضامين محاضر رسمية وتصريحات رئيس سابق لجماعة الفنيدق بصفته شاهدا في القضية، بعدما أكد الأخير على عدم توقيعه لوثيقة مشبوهة في الملف، وشبهات مضمون مراسلة صادرة عن الجماعة وموجهة للسلطات الأمنية، ما تطلب تعميق البحث أكثر واستماع الضابطة القضائية أكثر من مرة للمشتكى بهم، والتدقيق في مجموعة من المعلومات والحيثيات، قبل إرسال المحاضر قبل أيام قصد الدارسة من جديد وإصدار تعليمات جديدة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد قام أفراد الضابطة القضائية بالتركيز، طيلة مراحل الأبحاث وإجراءات الاستماع، على مضمون الوثيقة الذي يشتبه في حسمها ملفا قضائيا، كما تم التأكد من حيثيات اعتماد رقم البطاقة الوطنية لشخص لم يتقدم بطلب الحصول على شهادة إدارية، وإدراج اسمه في الوثيقة المذكورة التي طلبتها سيدة، مع الحسم في ملف متنازع حوله، إذ كان على المشتكى به، بحسب المصادر ذاتها، القيام بمنح الوثيقة الإدارية لطالبها دون إقحام أي شخص آخر ودون الفصل في الخلاف.
وكانت الضابطة القضائية المكلفة بمفوضية الأمن بالفنيدق قامت بالاستماع إلى الأطراف المشتكية، مرات متعددة، في ملف اتهام برلماني حزب العدالة والتنمية خلال الولاية الانتخابية السابقة، الذي كان يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، بالتزوير والتوقيع على شهادة إدارية يشتبه في حسمها ملفا قضائيا ونزاعا استمر بين الأطراف لسنوات، في موضوع محلين تجاريين بسوق المسيرة الخضراء.
يذكر أنه سبق لرئيس جماعة الفنيدق السابق المشتكى به أن قال، في بلاغ سابق نشره على الصفحة الرسمية للجماعة على الموقع الاجتماعي «فيسبوك»، إن ما تم تداوله من أخبار حول القضية يبقى عاريا من الصحة، ويحمل، بحسب البلاغ، مغالطات وأكاذيب الهدف منها تضليل الرأي العام المحلي والوطني، والتشويش على مؤسسة الجماعة باستعمال مصطلحات بعيدة عن سياقها الواقعي، لأن الأمر يتعلق بإصدار وثائق إدارية استنادا على أسس إدارية قانونية وبناء على أرشيف إداري رسمي يحوز قوة قانونية.
