محمد اليوبي
أثارت المادة 5 من مشروع قانون المالية لسنة 2019، جدلا كبيرا داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أثناء المناقشة التفصيلية للقانون، وذلك بعدما «تطوع» برلمانيون من الأغلبية والمعارضة للدفاع عن شركات التبغ، لكون هذه المادة تتضمن زيادة في الضرائب الداخلية على استهلاك بعض أنواع التبغ.
وهاجم نواب من حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى نائبة من فريق التجمع الدستوري، وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، بسبب هذه الزيادة، وحذروا من انعكاساتها على تشجيع التهريب. وطالب نواب «البام» الحكومة باتخاذ احتياطاتها في هذا الموضوع، وقال عضو المكتب السياسي للحزب، عبد اللطيف وهبي، أثناء المناقشة، إن «هذه الزيادة ستؤدي إلى انخفاض المداخيل الضريبية للدولة بلجوء المدخنين، وخصوصا المنتمين للطبقات الفقيرة، إلى «السوق السوداء»».
هذا وتتوقع الحكومة تحصيل ما يقارب 150 مليار سنتيم من مداخيل الخمور بمختلف أنواعها، ستنضاف إلى المداخيل المتوقعة من الضريبة على التبغ والتي تفوق ألف مليار سنتيم. وحسب قانون المالية لسنة 2019، ستصل مداخيل الرسم المفروض على كل أنواع الجعة إلى 82 مليار سنتيم، وسيصل الرسم المفروض على الخمور «الروج» والكحول الأخرى «الويسكي» و«الفودكا»، مبلغ 67 مليار سنتيم، في حين لن تتجاوز مداخيل الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية الأخرى «الحلال» مبلغ 31 مليار سنتيم.
وتبلغ حصيلة الضرائب على التبغ المصنع ما قدره 11 مليار درهم، مقابل 9 ملايير و550 مليون درهم برسم سنة 2018، أي بزيادة قدرها 15,18 في المائة. ويتضمن قانون المالية تعديلات تروم الرفع من الجباية المفروضة على السجائر، وذلك باقتراح الرفع من النسبة الدنيا للتحصيل من 567 إلى 630 درهما لكل ألف سيجارة وكذا من النسبة الدنيا من الضغط الضريبي من 53,5 إلى 85 في المائة.
وأوضحت المذكرة التقديمية لقانون المالية، أن نظام الجباية المطبق على السجائر برسم الضريبة الداخلية على الاستهلاك الذي وضع منذ سنة 2013، يتميز بثلاثة مكونات، وهي ضريبة داخلية على الاستهلاك عادية مع إضافة شق جبائي عيني وضريبة على القيمة مطبقة على أثمنة البيع، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، ومبلغ تحصيل أدنى في حدود 567 درهما لكل ألف سيجارة، ونسبة دنيا من الضغط الضريبي في حدود 53,5 في المائة من ثمن البيع مع احتساب جميع الرسوم. وتحتسب العناصر الثلاثة للضريبة الداخلية على الاستهلاك بشكل منفصل وتمثل المداخيل المستخلصة المبلغ المرتفع.
وأشارت المذكرة إلى أن نسبة 5,4 في المائة من المداخيل المحصلة هي مرصودة لصندوق دعم التكافل الاجتماعي، وأكدت المذكرة أنه، في إطار تعبئة مداخيل إضافية للميزانية العامة، يقترح قانون المالية الرفع من النسبة الدنيا للتحصيل ومن النسبة الدنيا للضغط الضريبي.
ومنذ إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2019 على مجلس النواب، والذي شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مناقشته، بدأت بعض «اللوبيات» المرتبطة بمصالح اقتصادية، تتحرك تحت قبة البرلمان، من خلال عقد لقاءات مع الفرق البرلمانية أو مع برلمانيين أعضاء اللجنة، لتقديم مقترحات لتعديل بعض مواد القانون، وخاصة المدونة العامة للضرائب، كما بدأت تتقاطر على مكاتب الفرق البرلمانية طلبات من الهيئات الممثلة لبعض المهن الحرة، من أجل عقد اجتماعات لتقديم تعديلات كذلك، وتتكرر هذه الممارسات سنويا، خلال فترة مناقشة قانون المالية، فيما تعمد بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخدمات مكاتب الاستشارة لتقديم تعديلات تخدم مصالحها.
وسبق للقيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، أن فجر فضيحة في إحدى الجلسات البرلمانية، عندما اتهم برلمانيين بالحصول على رشوة قيمتها حوالي ملياري سنتيم من شركة التبغ، مقابل تقديم تعديلات تخدم مصالحها، بتخفيض قيمة الضرائب على السجائر، دون أن يفتح أي تحقيق بشأن هذه الاتهامات الخطيرة، التي أطلقها بوانو الذي يترأس حاليا لجنة المالية، والتي ستناقش الزيادة في ضريبة استهلاك التبغ المنصوص عليها في قانون المالية المعروض عليها.
